نداء الريان
ثالثا : قالوا : جواز النيابة في العبادات تنافي الغرض من تشريعها .
1
لأنَّ المقصود من العبادات الخضوع لله ، والتوجه إليه ، والتذلل بين يديه،
والانقياد تحت حكمه ، وعمارة القلب بذكره ؛ حتى يكون العبد بقلبه وجوارحه حاضراً مع الله ، ومراقبا له غير غافل عنه ، وأن يكون ساعيًا في مرضاته ، وما يقرب إليه على حسب طاقته ، والنيابة تنافي هذا المقصود وتضاده ؛ لأن معنى ذلك ألا يكون العبد عبداً ، ولا المطلوب بالخضوع والتوجه خاضعاً ، ولا متوجها ، إذا ناب عنه غيره في ذلك ، وإذا قام غيره في ذلك مقامه فذلك القائم هو الخاضع المتوجه ، والخضوع والتوجه ونحوهما إنما هو اتصاف بصفات العبودية ، والاتصاف لا يعدو المتصف به ، ولا ينتقل عنه إلى غيره . والنيابة إنما معناها أن يكون المنوب عنه بمنزلة النائب ، حتى يعد المنوب عنه متصفا بما اتصف به النائب ، وذلك لا يصح في العبادات كما يصح في التصرفات يقول العز بن عبد السلام موضحاً هذه المسألة : « لا يثاب الإنسان ولا
(۱)
يعاقب إلا على كسبه واكتسابه ؛ لأن الغرض بالتكاليف تعظيم الإله بطاعته ، واجتناب معصيته ، وذلك مختص بفاعليه ؛ إذ لا يكون معظم الحرمات منتهكا لها بانتهاك غيره ، ولا منتهك الحرمات معظماً لها بتعظيم غيره ، فكذلك لا تجوز الاستنابة في المعاصي والمخالفات ، ولا في الطاعات البدنيــات إلا ما
استثني .
(۲)
رابعا : قالوا : لو صحت النيابة في العبادات البدنية لصحت في الأعمال القلبية كالإيمان وغيره من الصبر والشكر والرضى والتوكل والخوف والرجاء وما
أشبه ذلك
ولو كانت النيابة جائزة ، فإنَّ التكاليف ينبغي ألا تكون محتومة على المكلف عينا لجواز النيابة ، فكان يجوز أمره ابتداء على التخيير بين العمل والاستنابة ، ولصح مثل ذلك في المصالح المختصة بالأعيان من العبادات كالأكل
(3)
الموافقات » (٢/ ١٦٧ - ١٦٨) .
(۲) «قواعد الأحكام » (١٣٥/١)
02_nrfs — ص ٩٠