أثنائه
رفض نية الصومعة
۸۱
ومن الغريب أن يحكي القرافي أن رفض الصلاة والصوم يؤثر ولو بـعـد الكمال ويقول : هذا هو المشهور عندهم ، إلا أنه استشكل هذا بأنه يقتضي
إبطال
جميع
الأعمال
ولعلّ الـ
القول الفصل في هذه المسألة ما قاله ابن رشد : « من ادعى أن
التكليف يرجع بعد سقوطه لأجل الرفض فعليه الدليل »
(ب) رفض نية الصوم في أثنائه
إذا رفض العابد العبادة في أثناءها فما الحكم ؟ اختلف وجهات نظر العلماء في ذلك :
(1)
یری داود الظاهري وابن حزم بطلان أي عبادة إذا رفضت النية في أثنائها ؛ لأن النية شرط في العبادات كلها ، وإذا فقد الشرط فقد المشروط ، والأعمال بالنيات وذهب جماهير ومنهم مالك والشافعي وأحمد إلى القول بذلك : أي ببطلان العبادة إذا رفضت النية في الصلاة ، وخالفهم في هذا أبو حنيفة
(۲)
فقال بعدم البطلان ولكن جماهير العلماء عكسوا القضية في الحج والعمرة ، فقد ذهبوا إلى أن هاتين العبادتين لا تبطلان برفض النية
يقول الحطاب مبينا هذه المسألة : ( الإحرام سواء كان بحج وعمرة أو « أيهما أو بإطلاق لا يرتفض ، ولو رفضه في أثنائه ولم أر في هذا خلافا ، وهو مذهب الكافة ، وهو مذهب مالك والأئمة ، وخالف داود الظاهري ، فقال :
(۳)
يرفض إحرامه » وقد اختلفت تعليلات العلماء للفرق الذي اقتضى تصحيح الحج والعمرة
،
(1) ( المحلى » (١٧٤/٦) الخطاب ، علي خليل (١ / ٢٤٠) ، وهو مذهب بعض المالكية
وكثير
من
الأحناف
(۲) ( المجموع ، (٣/ ٢٥٠)
(۳) ( الحطاب » (١ / ٢٤٠)
02_nrfs — ص ٨١