المقدار الذي يثاب عليه الناوي من النهار
بالنيات ، وإنما لكل امريء ما نوى ، فهذا لم ينو الصوم إلا بعد مضي جزء من النهار ، فليس له من الثواب إلا المقدار الذي نواه .
وهذا مذهب الحنابلة ، قال صاحب الإنصاف : ( الثواب من وقت النية على الصحيح من المذهب ) (۱)
ولعل ما ذهب إليه الأحناف (۲) من أنَّه يُثاب على النَّهار كله أصح ؛ لأنَّه يلزم على قول الشافعية والحنابلة أن يكون الصوم متجزئاً ، ونحن نعلم أنّ الصوم إنما يكون يوماً كاملاً من الفجر إلى الليل ، وهذا أمسك النَّهار كله وأخر النية ، وفضل الله واسع فلا يحجر ، فيثاب الناوي نهاراً على اليوم كلّه، كما يُثاب من يدرك بعض صلاة الجماعة ثواب الجماعة ، وذلك بالانعطاف الذي اقتضاه فضل الله تعالى
صفة النية في الصوم
أما الصوم فلا يتأدى بمجرد نية الفعل، بل لابد من أن ينوي صوم رمضان ، والسبب في هذا أن الصوم منه التطوع ومنه الواجب ، والواجب قد يكون عن شهر رمضان أو كفارة أو نذر ، ولا يتميز رمضان عما سواه إلا بقصده قصداً واضحاً بحيث لا يختلط بغيره . وهذا مذهب الإمام مالك والشافعي ، وأحمد في أظهر روايتيه ، بل إن هؤلاء الأئمة الأعلام قالوا بوجوب نية الفرضية في الصوم ، وممن قال بذلك إسحاق وداود الظاهري ، وإن كان الأرجح في مذهب الشافعية والحنابلة عدم اشتراطها
وخالف الإمام أبو حنيفة - رحمه الله تعالى - وجميع أصحابه ، فقالوا : يتأدى صوم شهر رمضان بنية مطلقة من المقيم الصحيح ، بل ويتأدى عندهم بنية النفل ، ونيّة القضاء والكفارة ، وحُجَّة أبي حنيفة عدم قابلية المحل ؛ لأن شهر رمضان متعين لصوم الفرض لمن شهده صحيحاً غير مريض ، واحتجوا بقوله تعالى : ﴿ فَمَنْ شَهِدهُ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ﴾
[ البقرة : ١٨٥] . والصحيح المقيم شهد الشهر وصامه ، فيخرج من العهدة . وقد أوردنا فيما سبق اعتراض الشافعي - رحمه الله – أن الواجب الموسع قد يتضيق
(۱) و الإنصاف ، ( ٣ / ٣٩٨ ) .
(۲) ( الهداية ) ( ٢ / ٥١ ) .
02_nrfs — ص ٧٥