+
نداء الريان
(۲۰) مذاهب العلماء في المباشرة فيما دون الفرج - القبل والدبر - :
* إن لم ينزل فلا شيء عليه .
*
•
وإن أنزل فعليه القضاء ولا كفارة عند الشافعي وأبي حنيفة وهو الراجح والأصح . * وقال داود : كل إنزال تجب به الكفارة حتى الاستمناء إلا إذا كرر النظر فأنزل فلا قضاء ولا كفارة .
وقال مالك وأبو ثور والزهري والأوزاعي والثوري وإسحاق وعطاء والحسن
وابن المبارك : عليه القضاء والكفارة .
* وقال أحمد : يجب بالوطء فيما دون الفرج الكفارة .
(۲۱) قال ابن تيمية في ( حقيقة الصيام ) ( ص ٢٦ - ٢٧ ) : « المجامع الناسي فيه ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره، ويذكر ثلاث روايات عنه : إحداها : لا قضاء عليه ولا كفارة ، وهو قول الشافعي وأبي حنيفة والأكثرين . والثانية : عليه القضاء بلا كفارة ، وهو قول مالك .
والثالثة : عليه الأمران ، وهو المشهور عن أحمد . والأول أظهر ، فإنه قد ثبت بدلالة الكتاب والسنة أن من فعل محظوراً مخطئاً أو ناسياً لم يؤاخذه الله بذلك ، وحينئذ يكون بمنزلة من لم يفعله ، فلا يكون عليه إثم ومن لا إثم عليه لم يكن عاصياً ولا مرتكب لما نهي عنه ، وحينئذ فيكون قد فعل ما أمر به ولم يفعل ما نهي عنه ، ومثل هذا لا يبطل عبادته ) .
مسائل :
(۱) لو رأى الصائم في رمضان مشرفاً على الغرق ونحوه ولم يمكنه تخليصه إلا بالفطر ليتقوى فأفطر لذلك جاز ، بل هو واجب عليه ويلزمه القضاء .
(۲) الإمساك تشبيهاً بالصائمين من خواص رمضان كالكفارة ، فلا إمساك على متعد بالفطر في نذر أو قضاء أو كفارة ، كما لا كفارة عليه .
02_nrfs — ص ٥٤