نداء الريان في فقه الصوم - العفاني 1-3 — الصفحة ٦٢٩

حكم الجماع وفروع فيه والدبر على الصائم ، وعلى أن الجماع يبطل صومه للآيات الكريمة وللأحاديث الصحيحة ، ولأنه مناف للصوم فأبطله كالأكل ، وسواء أنزل أم لا ، فيبطل صومه في الحالين بالإجماع لعموم الآية والأحاديث والحصول المنافي ) . وفيه مسائل : (۱) من أفسد صوماً واجباً بجماع فعليه القضاء سواء كان في رمضان أو غيره وهذا قول أكثر الفقهاء . قال العبدري : وبإيجاب قضائه قال جميع الفقهاء سوى الأوزاعي فقال : إن كفّر بالصوم لم يجب قضاؤه ، وإن كفر بالعتق أو الإطعام قضاه . (۲) أن الكفارة تلزم من جامع في الفرج عامداً أنزل أو لم ينزل في قول عامة أهل العلم ، وحكي عن الشعبي والنخعي وسعيد بن جبير : لا كفارة عليه (۳) الجماع دون الفرج إذا اقترن به الإنزال : فقال أحمد في رواية عنه ومالك وعطاء والحسن وابن المبارك وإسحاق : عليه الكفارة . والثانية لا كفارة عليه : وهي رواية عن أحمد وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة . (٤) لا فرق بين كون الفرج قبلاً أو دبراً من ذكر أو أنثى ، وبه قال أحمد والشافعي ، وقال أبو حنيفة في أشهر الروايتين عنه : لا كفارة في الوطء في الدبر . (٥) الوطء في فرج البهيمة - قبلها أو دبرها - موجب للكفارة في أصح الروايتين عند أحمد والشافعي . (٦) ويفسد صوم المرأة بالجماع . فهل تلزمها الكفارة ؟ على قولين : تلزمها : وهو اختيار أبي بكر وقول مالك وأبي حنيفة وأبي ثور وابن المنذر وإحدى الروايتين عن أحمد والشافعي ورجحه في ( الفتح » ابن حجر والقول الآخر : لا تلزمها ، وهو قول للشافعي وإحدى الروايتين عن أحمد وهو قول الحسن . (۷) إن تساحقت امرأتان فلم ينزلا ، فلا شيء عليهما ؛ وإن أنزلتا فسد صومهما
02_nrfs — ص ٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.