حكم الجماع وفروع فيه
والدبر على الصائم ، وعلى أن الجماع يبطل صومه للآيات الكريمة وللأحاديث الصحيحة ، ولأنه مناف للصوم فأبطله كالأكل ، وسواء أنزل أم لا ، فيبطل صومه في
الحالين بالإجماع لعموم الآية والأحاديث والحصول المنافي ) .
وفيه مسائل :
(۱) من أفسد صوماً واجباً بجماع فعليه القضاء سواء كان في رمضان أو غيره وهذا قول أكثر الفقهاء . قال العبدري : وبإيجاب قضائه قال جميع الفقهاء سوى الأوزاعي
فقال : إن كفّر بالصوم لم يجب قضاؤه ، وإن كفر بالعتق أو الإطعام قضاه . (۲) أن الكفارة تلزم من جامع في الفرج عامداً أنزل أو لم ينزل في قول عامة أهل العلم ، وحكي عن الشعبي والنخعي وسعيد بن جبير : لا كفارة عليه (۳) الجماع دون الفرج إذا اقترن به الإنزال : فقال أحمد في رواية عنه ومالك وعطاء والحسن وابن المبارك وإسحاق : عليه الكفارة .
والثانية لا كفارة عليه : وهي رواية عن أحمد وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة . (٤) لا فرق بين كون الفرج قبلاً أو دبراً من ذكر أو أنثى ، وبه قال أحمد والشافعي ، وقال أبو حنيفة في أشهر الروايتين عنه : لا كفارة في الوطء في الدبر . (٥) الوطء في فرج البهيمة - قبلها أو دبرها - موجب للكفارة في أصح الروايتين عند أحمد والشافعي .
(٦) ويفسد صوم المرأة بالجماع . فهل تلزمها الكفارة ؟ على قولين : تلزمها : وهو اختيار أبي بكر وقول مالك وأبي حنيفة وأبي ثور وابن المنذر وإحدى
الروايتين عن أحمد والشافعي ورجحه في ( الفتح » ابن حجر والقول الآخر : لا تلزمها ، وهو قول للشافعي وإحدى الروايتين عن أحمد وهو قول
الحسن .
(۷) إن تساحقت امرأتان فلم ينزلا ، فلا شيء عليهما ؛ وإن أنزلتا فسد صومهما
02_nrfs — ص ٥١