رد العلماء على حديث « أفطر الحاجم والمحجوم »
٤٩
للصائم ، وكان أنس يحتجم وهو صائم ) رواه الدارقطني وقال : رواته كلهم ثقات ، قال : ولا أعلم له علة قال البيهقي : وروينا في الرخصة في ذلك عن سعد بن أبي وقاص وابن مسعود وابن عباس والحسين بن علي وزيد بن أرقم وعائشة وأم سلمة – رضي الله واستدل الأصحاب بالقياس على الفصد والرعاف .
وقد رد العلماء على حديث ( أفطر الحاجم والمحجوم » بأجوبة :
عنهم .
( أحدها ) ما ذكره الشافعي في ( الأم ) وتابعه عليه الخطابي والبيهقي أنه منسوخ
بحديث ابن عباس وغيره .
فحديث شداد بن أوس قال الشافعي : وابن عباس إنما صحب النبي ماه محرماً في حجة الوداع سنة عشر من الهجرة ولم يصحبه محرماً قبل ذلك ، وكان الفتح سنة ثمان بلا شك، فحديث ابن عباس بعد حدیث شداد بسنتين وزيادة ، قال : فحدیث ابن عباس
ناسخ .
قال البيهقي : ويدل على النسخ أيضاً قوله في حديث أنس « ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة » ، قال : وحديث أبي سعيد الخدري السابق أيضاً فيه لفظ الترخيص، وغالب ما يستعمل الترخيص بعد النهي . ( الجواب الثاني ) أجاب به الشافعي أيضاً أن حديث ابن عباس أصح ، ويعضده أيضاً القياس فوجب تقديمه قال ابن خزيمة : ثبتت الأحاديث عن النبي من أنه قال : « أفطر الحاجم والمحجوم »
فقام بعض من خالفنا في هذه المسألة وقال : لا يفطر الحديث ابن عباس أن النبي احتجم وهو محرم صائم ) ولا حجة له في هذا ؛ لأن النبي الله إنما احتجم وهو محرم صائم في السفر لأنه لم يكن قط محرماً مقيماً ببلده ، والمسافر إذا نوى الصوم له الفطر بالأكل والشرب والحجامة وغيرها ، فلا يلزم من حجامته أنها لا تفطر فاحتجم وصار مفطراً ، وذلك جائز . هذا كلام ابن خزيمة حكاه الخطابي في ( معالم السنن ) ثم قال : وهذا تأويل باطل ، لأنه قال : احتجم وهو صائم فأثبت له الصيام مع الحجامة ، ولو بطل صومه بها لقال : أفطر بالحجامة كما يقال : أفطر الصائم بأكل الخبز، ولا يقال : أكله وهو
¡
02_nrfs — ص ٤٩