نداء الريان في فقه الصوم - العفاني 1-3 — الصفحة ٦٢٥

الحجامة للصائم ٤٧ قال الحافظ ابن حجر في ( الفتح ) ( ٤ / ١٥٥ ) : وقال ابن حزم : صح حديث ( أفطر الحاجم والمحجوم » بلا ريب ، لكن وجدنا من حديث أبي سعيد ( رخص النبي م م في الحجامة للصائم » ، وإسناده صحيح فوجب الأخذ به ، لأن الرخصة إنما تكون بعد العزيمة ، فدل على نسخ الفطر بالحجامة سواء كان حاجماً أو محجوماً . قال الحافظ ابن حجر في ( الفتح ) ( ٤ / ٢٠٦ ) : ه أما الحجامة فالجمهور على عدم الفطر بها مطلقاً ، وعن علي وعطاء والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور يفطر الحاجم والمحجوم ، وأوجبوا عليهما القضاء ، وشدّ عطاء فأوجب الكفارة أيضاً ، وقال بقول أحمد من الشافعية ابن خزيمة وابن المنذر وأبو الوليد النيسابوري وابن حبان . ونقل الترمذي عن الزعفراني أن الشافعي علّق القول على صحة الحديث ، وبذلك قال الداودي من المالكية ) . مذاهب العلماء في حجامة الصائم : قال النووي في «المجموع» (۳۸۹/۶ - ۳۹۳) : «مذهبنا أنه لا يفطر بها لا الحاجم ولا المحجوم ، وبه قال ابن مسعود وابن عمر وابن عباس وأنس بن مالك وأبو سعيد الخدري وأم سلمة وسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير والشعبي والنخعي ومالك والثوري وأبو حنيفة وداود وغيرهم ) . قال صاحب الحاوي : وبه قال أكثر الصحابة وأكثر الفقهاء . وقال جماعة من العلماء الحجامة تفطر ، وهو قول علي بن أبي طالب وأبي هريرة وعائشة والحسن البصري وابن سيرين وعطاء والأوزاعي وأحمد وإسحاق وابن المنذر وابن خزيمة والحاكم . قال الخطابي : قال أحمد وإسحاق : يفطر الحاجم والمحجوم وعليهما القضاء دون الكفّارة ، وقال عطاء : يلزم المحتجم في رمضان القضاء والكفارة . واحتج هؤلاء بحديث ثوبان قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( أفطر الحاجم
02_nrfs — ص ٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.