٤٥
القيء للصائم
وسائر الفقهاء : القبلة لا تفطر إلا أن يكون معها إنزال ، فإن أنزل معها أفطر ولزمه القضاء دون الكفارة » (۱)
القيء للصائم
قال : « لا يفطر من قاء ، ولا من احتلم ، ولا من احتجم )
* ( و
(۳). وقال : ( من ذرعه القيء وهو صائم فليس عليه قضاء ، ومن استقاء فليقض )
وعن أبي هريرة : إذا قاء فلا يفطر إنما يخرج ولا يولج . وقال ابن عباس وعكرمة : الصوم مما دخل وليس مما خرج .
قال النووي ( ٣٤٤/٦ - ٣٤٥ ) :
مذاهب العلماء في القيء :
مذهبنا أن من تقاياً عمداً أفطر ولا كفارة عليه إن كان في رمضان قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن من تقاياً عمداً أفطر . * قال علي وابن عمر وزيد بن أرقم وعلقمة والزهري ومالك وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي : لا كفارة عليه وإنما عليه القضاء .
قال عطاء وأبو ثور : عليه القضاء والكفارة . قال : وبالأوّل أقول . قال : وأما من ذرعه القيء فقال علي وابن عمر وزيد بن أرقم ومالك والثوري والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي : لا يبطل صومه . قال : وهذا قول كل من يحفظ عنه العلم وبه أقول » .
(۱) و إرشاد المسترشد ) ( ص ۳۱۰ ) لمحمد ولي بن المنذر الأنصاري .
•
(۲) حسن : رواه أبو داود عن رجل وحسنه الألباني في ( صحيح الجامع ) رقم ( ٧٧٤٢ ) . (۳) صحيح : رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والحاكم عن أبي هريرة ، وصححه الألباني في ( الجامع ) رقم ( ٦٢٤٣ ) ، ( الإرواء ) ( ٩٣٠ ) ، ( حقيقة الصيام ) (۱۳) - ١٤ ) . وقال ابن حجرة في ( الفتح ) بن سعيد المقبري ضعيف جداً ، وقال أبو داود سمعت أحمد ( ٤ / ٢٠٦ ) : قال البخاري لم يصح وعبد ا الله يقول : ليس من ذا شيء . ورواه أصحاب السنن والحاكم وقال الترمذي غريب لا نعرفه وسألت محمداً عنه فقال : لا أراه محفوظاً ، وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة ولا يصح إسناده ولكن العمل عليه عند أهل العلم.
.
!
02_nrfs — ص ٤٥