ترك قول الزور في رمضان
۳۸۱
وفي حديث أنس عند الطبراني في ( الأوسط » « من لم يدع الخنا والكذب » .
قال ابن حجر : ورجاله ثقات
فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه ) .
قال ابن بطال : ليس معناه أن يؤمر بأن يدع صيامه ، وإنما معناه التحذير من قول الزور وما ذكر معه » .
وقال ابن الكمال : هذا وما أشبهه يتفرع على الكناية أي ليس له اعتبار عند الله . وقال الزين العراقي : أي ليس مطلوب له . وقال ابن حجر : « معناه فليس لله إرادة في صيامه فوضع الحاجة موضع الإرادة ، وقد سبق أبو عمر بن عبد البر إلى شيء من ذلك . قال ابن المنير في الحاشية : بل هو كناية عن عدم القبول كما يقول المغضب لمن ردّ عليه شيئاً طلبه منه فلم يقم به : لا حاجة لي بكذا ، فالمراد ردّ الصوم المتلبس بالزور وقبول السالم منه . قال ابن العربي : مقتضى هذا الحديث أن من فعل ما ذكر لا يثاب على صيامه ، ومعناه أن ثواب الصيام لا يقوم في الموازنة بإثم الزور وما ذكر .
معه
•
وقال البيضاوي : ليس المقصود من شرعية الصوم نفس الجوع والعطش ، بل ما يتبعه من كسر الشهوات وتطويع النفس الأمارة للنفس المطمئنة ، فإذا لم يحصل ذلك لا ينظر الله إليه نظر المقبول ، فنفى السبب وأراد المسبب والله أعلم . واستدل به على أن هذه الأفعال تنقص الصوم ، وتعقب بأنها صغائر تكفر باجتناب الكبائر . والرفث والصخب وقول الزور والعمل به مما علم النهي عنه مطلقاً ، والصوم مأمور به مطلقاً ، فلو كانت هذه الأمور إذا حصلت فيه لم يتأثر بها لم يكن لذكرها فيه مشروطة فيه معنى يفهمه ، فلما ذكرت في هذين الحديثين نبهتنا على أمرين : أحدهما : زيادة قبحها في الصوم على غيرها ، والثاني : البحث على سلامة الصوم عنها وأن سلامته منها صفة كمال فيه ، فمقتضى ذلك أن الصوم يكمل بالسلامة منها ، قال : فإذا لم يسلم عنها نقص . ثم قال : ولا شك أن التكاليف قد ترد بأشياء وينبه بها على أخرى بطريق الإشارة ، وليس المقصود من الصوم العدم المحض كما في المنهيات لأنه يشترط له النية بالإجماع ، ولعلّ القصد به الأصل الإمساك عن جميع المخالفات، لكن لما كان ذلك يشق خفف الله وأمر
في
01_nrfs — ص ٣٨١