نداء الريان في فقه الصوم - العفاني 1-3 — الصفحة ١١١٤

موجبات القضاء والكفارة ١٤٧ فأجابت تمص النبي ع الله على الحكم بوجوب الكفارة على أعرابي لكونه جامع زوجته عمدًا في نهار رمضان وهو صائم ، فكان ذلك منه مع بيانا لمناط الحكم ، ونصا على علته واتفق الفقهاء على أن كونه أعرابيا وصف طردي لا مفهوم له ، ولا تأثير له في الحكم فتجب الكفارة بوطء التركي والأعجمي زوجته . واتفقوا أيضًا على أن وصف الزوجة في الموطوءة طردي غير معتبر فتجب الكفارة بوطء الأمة وبالزنا . واتفقوا أيضًا على أن مجيء الواطيء نادما لا أثر له في وجوب الكفارة فلا اعتبار له .. أيضًا في مناط الحكم . ثم اختلفوا في الجماع هل هو وحده المعتبر في وجوب الكفارة بإفساد الصوم به فقط ، أو المعتبر انتهاك حرمة رمضان بإفساد الصوم عمدًا ولو بطعام أو شراب : *فقال الشافعي وأحمد بالأول . وقال أبو حنيفة ومالك ومن وافقهما بالثاني . ومنشأ الخلاف بين الفريقين اختلافهما في تنقيح مناط الحكم ، هل هو انتهاك حرمة صوم رمضان بإفساده بخصوص الجماع عمدًا ، أو انتهاكه بإفساد صومه عمدًا مطلقا ولو بطعام أو شراب والصواب الأول ؛ تمشيا مع ظاهر النص ، ولأن الأصل براءة الذمة من وجوب الكفارة حتى يثبت الموجب بدليل واضح (۱) - وسئل فضيلة الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله - حفظه الله . من صام يوم قضاء فهل يجوز قطعه . وكذلك يوم النفل ؟ فأجاب لا يجوز للإنسان إذا نوى صوم القضاء وشرع فيه أن يقطعه لأنه إذا نواه وبدأه وجب عليه إكماله ؛ لأن الفرض الموسع إذا دخل فيه الإنسان فإنه يجب عليه إكماله ولا يجوز له قطعه ، وإنما التوسعة قبل أن يدخل فيه فإذا دخل فيه فلا يجوز قطعه . (۱) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ) رقم (۹۳۹۳ ) .
03_nrfs — ص ١٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.