موجبات القضاء والكفارة
١٤٧
فأجابت تمص النبي ع الله على الحكم بوجوب الكفارة على أعرابي لكونه جامع زوجته عمدًا في نهار رمضان وهو صائم ، فكان ذلك منه مع بيانا لمناط الحكم ، ونصا على علته
واتفق الفقهاء على أن كونه أعرابيا وصف طردي لا مفهوم له ، ولا تأثير له في الحكم
فتجب الكفارة بوطء التركي والأعجمي زوجته .
واتفقوا أيضًا على أن وصف الزوجة في الموطوءة طردي غير معتبر فتجب الكفارة
بوطء الأمة وبالزنا .
واتفقوا أيضًا على أن مجيء الواطيء نادما لا أثر له في وجوب الكفارة فلا اعتبار له
..
أيضًا في مناط الحكم . ثم اختلفوا في الجماع هل هو وحده المعتبر في وجوب الكفارة بإفساد الصوم به فقط ، أو المعتبر انتهاك حرمة رمضان بإفساد الصوم عمدًا ولو بطعام أو شراب : *فقال الشافعي وأحمد بالأول .
وقال أبو حنيفة ومالك ومن وافقهما بالثاني .
ومنشأ الخلاف بين الفريقين اختلافهما في تنقيح مناط الحكم ، هل هو انتهاك حرمة صوم رمضان بإفساده بخصوص الجماع عمدًا ، أو انتهاكه بإفساد صومه عمدًا مطلقا ولو
بطعام أو شراب والصواب الأول ؛ تمشيا مع ظاهر النص ، ولأن الأصل براءة الذمة من وجوب
الكفارة حتى يثبت الموجب بدليل واضح
(۱)
- وسئل فضيلة الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله - حفظه الله .
من صام يوم قضاء فهل يجوز قطعه . وكذلك يوم النفل ؟
فأجاب لا يجوز للإنسان إذا نوى صوم القضاء وشرع فيه أن يقطعه لأنه إذا نواه وبدأه وجب عليه إكماله ؛ لأن الفرض الموسع إذا دخل فيه الإنسان فإنه يجب عليه إكماله ولا يجوز له قطعه ، وإنما التوسعة قبل أن يدخل فيه فإذا دخل فيه فلا يجوز قطعه .
(۱) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ) رقم (۹۳۹۳ ) .
03_nrfs — ص ١٤٧