المغتربون عن بلادهم
۹۱
ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم ، إلى أن هؤلاء في حكم المسافرين لهم الفطر وقصر الصلاة الرباعية والمسح على الخفين ثلاثة أيام . انظر « مجموع الفتاوى – جمع ابن قاسم ) صفحة ( ۱۳۷ ، ۱۳۸ ، ١٨٤) مجلد (٢٤) و ( الاختيارات » صفحة (۷۳) وانظر ( زاد المعاد لابن القيم » صفحة (۲۹) مجلد (۳) أثناء كلامه على فقه غزوة
تبوك .
وقال في ( الفروع » لابن مفلح - أحد تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية – صفحة (٦٤) مجلد ( ٢ ) بعد أن ذكر الخلاف فيما إذا نوى مدة فوق أربعة أيام قال : « واختار شيخنا وغيره القصر والفطر وأنه مسافر ما لم يجمع على إقامة ويستوطن كإقامته لقضاء حاجة بلا نية إقامة ) . انتهى . واختار هذا القول الشيخ عبد الله بن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب . انظر صفحة ( ۳۷۲ ، ۳۷۵) مجلد ( ٤ ) من ( الدرر السنية ) ، واختاره أيضًا الشيخ محمد رشيد رضا صفحة ( ۱۱۸۰ ) المجلد الثالث من فتاوى المنار ) ، وكذلك اختاره شيخنا عبد الرحمن بن ناصر السعدي صفحة (٤٧) من ( المختارات الجلية ) .
وهذا القول هو الصواب ، لمن تأمل نصوص الكتاب والسنة .
فعلى هذا : يفطرون ويقضون كأهل الحال الثانية ، لكن الصوم أفضل إن لم يشق ، ولا ينبغي أن يؤخروا القضاء إلى رمضان ثان ؛ لأن ذلك يوجب تراكم الشهور عليهم فيثقل عليهم القضاء أو يعجزوا عنه
والفرق بين هؤلاء وأهل الحال الأولى : أن هؤلاء أقامو الغرض معين ينتظرون انتهاءه ، ولم ينووا الإقامة المطلقة ، بل لو طلب منهم أن يتموا بعد انتهاء غرضهم لأبوا ذلك ، ولو انتهى غرضهم قبل المدة التي نووها ما بقوا في تلك البلاد. أما أهل الحال الأولى : فعلى العكس من هؤلاء ، فهم عازمون على الإقامة المطلقة مستقرون في محل الإقامة لا ينتظرون شيئًا معينًا ينهون إقامتهم بانتهائه ، فلا يكادون يخرجون من مغتربهم هذا إلا بقهر النظام فالفرق ظاهر للمتأمل ، والعلم عند الله تعالى . فمن تبين له رجحان هذا القول فعمل به فقد أصاب ومن لم يتبين له فأخذ بقول الجمهور فقد أصاب ؛ لأن هذه المسألة من مسائل الاجتهاد التي من اجتهد فيها فأصاب
03_nrfs — ص ٩١