نداء الريان في فقه الصوم - العفاني 1-3 — الصفحة ١٠٤٦

۷۹ سفر الطاعة والمعصية ، والمسافر في رمضان هل ينكر عليه ؟ جهاد ، أو تجارة أو نحو ذلك من الأسفار التي لا يكرهها الله ورسوله . وتنازعوا في سفر المعصية كالذي يسافر ليقطع الطريق ونحو ذلك ، على قولين مشهورين ، كما تنازعوا في قصر الصلاة . فأما السفر الذي تقصر فيه الصلاة : فإنه يجوز فيه الفظر مع القضاء باتفاق الأئمة ، ويجوز الفطر للمسافر باتفاق الأمة ، سواء كان قادرًا على الصيام أو عاجزا ، وسواء شق عليه الصوم ، أو لم يشق ، بحيث لو كان مسافرا في الظل والماء ومعه من يخدمه جاز له الفطر والقصر . ومن قال : إن الفطر لا يجوز إلا لمن عجز عن الصيام فإنه يستتاب ، فإن تاب وإلا قتل، وكذلك من أنكر على المفطر ، فإنه يستتاب من ذلك ومن قال : إن المفطر عليه إثم ، فإنه يستتاب من ذلك ، فإن هذه الأحوال خلاف كتاب الله ، وخلاف سنة رسول الله ، وخلاف إجماع ، الأمة . وهكذا السنة للمسافر أنه يصلي الرباعية ركعتين ، والقصر أفضل له من التربيع عند الأئمة الأربعة : كمذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد والشافعي في أصح قوليه . ولم تتنازع الأمة في جواز الفطر للمسافر ؛ بل تنازعوا في جواز الصيام للمسافر : فذهب طائفة من السلف والخلف إلى أن الصائم في السفر كالمفطر في الحضر ، وأنه إذا صام لم يجزه بل عليه أن يقضي ، ويروى هذا عن عبد الرحمن بن عوف ، وأبي هريرة ، وغيرهما من السلف ، وهو مذهب أهل الظاهر . وفي ( الصحيحين ) عن النبي لا أنه قال : ليس من البر الصوم في السفر » لكن مذهب الأئمة الأربعة أنه يجوز للمسافر أن يصوم ، وأن يفطر ، كما في الصحيحين عن أنس قال : كنا نسافر مع النبي الله في رمضان فمنا الصائم ، ومنا المفطر ، فلا يعيب الصائم على المفطر ، ولا المفطر على الصائم » . وقد قال الله تعالى : ﴿ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ﴾ [البقرة : ١٨٥ ] .
03_nrfs — ص ٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.