. وفى «المبدع » لابن مفلح : وأقله ركعة وظاهره أنه لا يكره فعله بواحدة وإن لم يتقدمها صلاة ، حتى فى حق المسافر ، وعنه : يركع ركعتين ، ثم يوتر . قال أحمد : « الأحاديث التي جاءت عنه عليه السلام أنه أوتر بركعة كان قبلها صلاة متقدمة . وقال أبو بكر : لا بأس بالوتر بركعة ، لعذر من مرض أو سفر أو نحوه . واستحب أحمد أن تكون الركعة عقيب الشفع ، ولا يؤخرها عنه ، وليس كالمغرب حتماً خلافًا لأبي حنيفة ، ولا أنه ركعة قبله شفع لاحد له خلافا لمالك وتمسكًا بأخبار فيها ضعف على أنه لا حجة فيها » (۱)
قال النووى في المجموع ٤٧٧ - ٤٧٩ : [ فرع في مذاهبهم في عدد ركعات الوتر : قد سبق أن مذهبنا أن أقله ركعة وأكثره إحدى عشرة ، وفي وجه ثلاث عشرة وما بين ذلك جائز ، وكلما قرب من أكثره كان أفضل ، وبهذا قال جمهور العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم ، وقال أبو حنيفة لا يجوز الوتر إلا ثلاث ركعات موصولة بتسليمة واحدة كهيئة المغرب قال : لو أوتر بواحدة أو بثلاث بتسليمتين لم يصح ، ووافقه سفيان الثورى . قال أصحابنا : لم يقل من العلماء أن الركعة الواحدة لا يصح الإتيان بها غيرهما ومن تابعهما ، واحتج لهم بحديث محمد بن كعب القرطبي أن النبي ( نهى عن البتيراء ) . وعن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال : ( الوتر ثلاث كوتر النهار : المغرب » قال البيهقي : هذا صحيح عن ابن مسعود من قوله وروى مرفوعاً وهو ضعيف ، وعن ابن مسعود أيضا « ما أجزأت ركعة قط .
أحد
"
وعن عائشة أن النبي الله وكان لا يسلم في ركعتي الوتر » رواه النسائي بإسناد حسن ، ثم سرد الأحاديث السابق ذكرها ثم قال .
}}
والأحاديث في المسألة كثيرة في الصحيح وفيما ذكرته كفاية ، قال البيهقي :
(۱) المبدع ٥/٢ .
٣٤٦
02_rl — ص ٣٤٦