عليها من السنن الرواتب » ثم ذكر قول القسطلاني «التراويح
أشبهت الفرض.
بطلب الجماعة فلا تغير عما ورد فيها » ا ثم قال رداً على من ألزموا
•
هـ
•
الناس فيها عدد العشرين : « لو اعتبرنا صلاة التراويح نقلاً مطلقاً لم يحدده الشارع بعدد معين، لم يجز لنا أن نلتزم فيها نحن عدد لا نجاوزه لما ثبت في الأصول أنه لا يسوغ إلتزام صفة لم ترد عنه الا الله في عبادة من العبادات » ثم نقل حفظه الله قول الشيخ ملا أحمد رومى الحنفى صاحب مجالس الأبرار قوله : « كل بدعة في العبادات البدنية المحضة لا تكون إلا سيئة ))
رد الألباني على أقوال وشبهات :
(1)
. الشبهة الأولى : ( اختلاف العلماء دليل على عدم ثبوت النص المعين
للعدد » :
رد على هذا القول بقوله : ( الإختلاف في عدد ركعات التزاويح لا يدل على عدم ورود نص ثابت فيه ، لأن الواقع أن النص وارد ثابت فيه ، فلا يجوز أن يرد النص بسبب الخلاف ، بل الواجب أن يزال الخلاف بالرجوع إلى النص عملاً بقول الله تبارك وتعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا .
. الشبهة الثانية : الا مانع من الزيادة على النص ما لم ينه عنها » : قال رحمه الله في رده : ( الأصل فى العبادات أنها لا تثبت إلا بتوقيف من رسول الله ، وهذا الأصل متفق عليه بين العلماء » ثم ساق قول ابن حجر الهيتمي في الفتاوى ( ١٨٥/١ ) : لما سئل : هل يجوز التغيير والنقص في الوتر وسنة الظهر مثلاً كالنافلة المطلقة ؟ فأجاب بقوله : «لا يجوز التغيير والنقص فيما ذكر، والفرق بين النافلة المطلقة وغيرها واضح جلى فلا يعدل عنه »
(1) التراويح ٢٤ . ٢٥
١٩٦
02_rl — ص ١٩٦