الرغائب » ليلة نصف شعبان وأول جمعة من رجب ، فكان يجب إنكارها وبطلانه ( يعني بطلان إنكار جماعة التراويح معلوم من الدين بالضرورة » .
-
. وقال العلامة ابن حجر الهيتمى فى فتواه : « قول عمر رضى الله عنه في صلاة التراويح ( نعمت البدعة ( أراد البدعة اللغوية ، وهو ما فُعل على غير مثال ، كما قال تعالى وما كنت بدعا من الرسل له ، وليست بدعة شرعية ، فإن البدعة الشرعية ضلالة كما قال الله ومَن قسمها من العلماء إلى حسن وغير حسن فإنما قسم البدعة اللغوية ، وَمَنْ قال : « كل بدعة ضلالة » فمعناها ( البدعة الشرعية ) ألا تری أن الصحابة رضى الله عنهم ، والتابعين لهم بإحسان أنكروا الأذان لغير الصلوات الخمس ، كالعيدين، وإن لم يكن فيه نهى ، وكرهوا استلام الركنين الشاميين ، وكذا ما تركه عل الا الله مع قيام المقتضى ، فيكون ترکه سنة وفعله بدعة مذمومة ، وخرج بقولنا « مع قيام المقتضى ، فى حياته إخراج اليهود ، المصحف، وما تركه لوجود المانع ، كالإجتماع للتراويح فإن المقتضى التام يدخل فيه عدم المانع (1) ا . هـ النقل من صلاة التراويح .
وجمع
(۱)
(
قال الشوكاني في «السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار » في رده على الهادوية من الشيعة الزيدية : [ قوله : فأما التراويح جماعة فبدعة » أقول : أما صلاة التراويح فقد ثبت عن النبى الله أنه صلى في ليال من رمضان ، وائتم به جماعة من الصحابة ، وعلم بهم ، فترك ذلك مخافة أن تُفرض عليهم ، وهذا ثابت من أحاديث صحيحة في الصحيحين ، وغيرهام ، بهذا يتقرر أن صلاة النوافل فى ليال رمضان جماعة سنة لا بدعة ، لأن النبي الله لم يتركها إلا لذلك العذر » ] ثم ذكر الشوكاني حديث أبي ذر .. ... لو نقلتنا بقية ليلتنا ... » : ثم قال : [ ففى هذا الحديث أنه عله الا اللهم صلى بهم في النافلة في ليالي رمضان جماعة ، (۱) قال الألباني في شرحه لهذه : يعنى أن مفهوم » المقتضى التام » يتضمن عدم وجود المانع ، مثاله صلاة التراويح جماعة ، فإن المقتضى لها كان قائماً ، ولكن المانع كان موجودا وهو خشية الإفتراض ، فلم يكن المقتضى تاما
.
١٥٦
02_rl — ص ١٥٦