})
، فذهب
. قال البغوى فى شرح السنة ) ( ١١٢/٤) : [ وإن صلى نائماً قوم إلى أنه يصلى مستلقياً ورجلاه إلى القبلة ، وبه قال أصحاب الرأى . وذهب قوم إلى أنه ينام على جنبه الأيمن مستقبل القبلة وبه قال الشافعي وهو ظاهر القرآن والسنة ، قال الله تعالى الذين يذكرون الله قياماً وقعودا وعلى جنوبهم وقال النبي ، فإن لم تستطع فعلى جنب » وقال عطاء : إن لم يقدر أن يتحول إلى القبلة صلى حيث كان وجهه
قال ابن عمر : إذا لم يستطع المريض السجود : أومأ برأسه إيماء ولم يرفع إلى جبهته شيئًا وقال الحسن عن أمه : رأيت أم سلمة زوج النبي لا تسجد على وسادة من أدم من رمد بها ) .
قال الإمام ابن تيمية فى مجموع الفتاوى (٢٣٤/٢٣ - ٢٣٥ ) : [ حمل قوم تفضيل صلاة القائم على النفل دون الفرض لأن القيام في الفرض واجب . ومن قال هذا القول لزمه أن يجوز تطوع الصحيح مضطجعا ، لأنه قد ثبت أنه قال « ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم ، وقد طرد هذا الدليل طائفة من متأخرى أصحاب الشافعي وأحمد ، وجوزوا أن يتطوع الرجل مضطجعاً لغير عذر لأجل هذا الحديث ولتعذر حمله على المريض كما تقدم . ولكن أكثر العلماء أنكروا ذلك ، وعدوه بدعة ، وحدثا في الإسلام . وقالوا : لا يعرف أن أحدا قط صلى في الإسلام على جنبه وهو صحيح ، ولو كان هذا مشروعاً لفعله المسلمون على عهد نبيهم الله أو بعده ، ولفعله الني لا ولو مرة لتبيين
عليها غير
الجواز . فقد كان يتطوع قاعداً ، ويصلى على راحلته قبل أي وجه توجهت ويوتر أنه لا يصلى عليها المكتوبة ، فلو كان هذا سائغاً لفعله ، ولو مرة ، أو لفعله أصحابه . وقال أيضاً (٢٤۲/۲۳) : « معلوم أن التطوع بالصلاة مضطجعا
بدعة ، لم يفعلها
لم
أحد السلف » أ . من
هـ
۱۰۱
02_rl — ص ١٠١