ركعتين من صلاة الليل ، قال ابن دقيق العيد وهو ظاهر السياق لحصر المبتدأ في الخبر، وحمله الجمهور على أنه لبيان الأفضل لما صح من فعله الله بخلافه ، ولم يتعين أيضا كونه لذلك ، بل يحتمل أن يكون للإرشاد إلى الأخف ، ولو كان
الوصل لبيان الجواز فقط لم يواظب عليه الا الله ، ومَن ادعى اختصاصه به فعليه الفصل كما صح عنه الوصل
البيان ، وقد صح
عنه
(1)
وقد اختلف السلف فى الفصل والوصل فى صلاة الليل أيهما أفضل ؟ : أحمد : الذي اختاره فى صلاة الليل مثنى مثنى ، فإن صلى
وقال الأثرم عن بالنهار أربعا فلا بأس
أنه
قال ابن مفلح فى « المبدع في شرح المقنع » [ حنبلي ] : [ صلاة الليل مثنى مثنى ، فإن زاد على ذلك المشهور عن أحمد : أنه يصح مع الكراهة ] (٢) . قال الشوكاني في النيل : « قد أخذ مالك بظاهر الحديث فقال : لا تجوز الزيادة على الركعتين ، وحمله الجمهور على لبيان الأفضل » (۳) وقال « والحديث يدل على أن المستحب في صلاة تطوع الليل والنهار أن يكون مثنى مثنى إلا ما خص من ذلك ، إما فى جانب الزيادة كحديث عائشة صلّى أربعا فلا تسأل عن حسنهن ... » وإما في جانب النقصان كأحاديث الإيتار بركعة ( أ . هـ
هـ.
. قال محمد بن نصر في قيام الليل » : « فالذي نختار لمن صلّى بالليل أن يصلى مثنى مثنى يسلم بين كل ركعتين ، ويجعل آخر صلاته ركعة لهذه الأحاديث ، وهذا عندنا اختيار لا إيجاب، لأنه قد روى أنه صلى بالليل خمساً لم يسلم إلا في آخرهن ، فاستدللنا بذلك على أن قوله مثنى مثنى إنما هو اختيار ،
(1) الفتح شرح حديث ٩٩٠ جـ ٢ [ كتاب الوتر ] .
(۲) المبدع جـ ٢ / ٢٢ .
(۳) نيل الأوطار ٢٩٥/٣ ، ٣٦٣ .
٩٦
02_rl — ص ٩٦