أجسامهم ، أو في قوة عزائمهم ، أو فى قوة يقينهم ، أو نحو ذلك من أوصاف أجسامهم أو أنفسهم فقد يختلف العمل الواحد بالنسبة إلى رجلين لأن أحدهما أقوى جسماً أو أقوى عزيمة أو يقيناً بالموعود ، والمشقة قد تضعف بالنسبة إلى قوة هذه الأمور وأشباهها ، وتقوى مع ضعفها .
فنحن نقول : كل عمل يشق الدوام على مثله بالنسبة إلى زيد فهو منهى عنه ، ولا يشق على عمرو فلا ينهى عنه . فنحن نحمل ما داوم عليه الأولون من يكن شاقاً عليهم ، وإن كان ما هو أقل منه شاقاً علينا ، فليس
الأعمال على أنه لم يكن عمل مثلهم بما عملوا به حجة لنا أن ندخل فيما دخلوا فيه ، إلا بشرط أن يمتد مناط المسألة فيما بيننا وبينهم وهو أن يكون ذلك العمل لا يشق الدوام على مثله وليس كلامنا في هذا المشاهدة الجميع ، فإن التوسط والأخذ بالرفق هو الأولى والأحرى للجميع ، وهو الذي دلت عليه الأدلة . دون الإيغال الذي لا
يسهل مثله على جميع الخلق ولا أكثرهم إلا على القليل النادر منهم . والشاهد لصحة هذا المعنى قوله عل الله : « إني لست كهيتكم إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني » يريد الله أنه لا يشق عليه الوصال ، ولا يمنعه عن قضاء حق الله وحقوق الخلق . فعلى هذا : من رزق أنموذجاً مما أعطيه الله فصار يوغل في العمل مع قوته ونشاطه وخفة العمل عليه فلا حرج . وأما على عبد الله بن عمرو فيمكن أن يكون شهد بأنه لا يطيق رده على الدوام، ولذلك وقع له ما كان متوقعاً ، حتى قال :
ليتني قبلت رخصة نبي الله ، ويكون عمل ابن الزبير وابن عمر وغيرهما في الوصال جاريًا على أنهم أعطوا حظاً مما أعطيه رسول الله الله ، وهذا بناء
على أصل مذكور في كتاب الموافقات والحمد لله ، وإذا كان كذلك لم يكن في العمل المنقول عن السلف مخالفة لما سبق ] ا . هـ
٣٥٠
01_rl — ص ٣٥٠