خامسها : أنه إذا صلى الصبح لا يقضبه نهارًا لأنه من صلاة الليل ويقضيه ليلاً قبل وتر الليلة المستقبلة ثم يوتر للمستقبلة وروى ذلك عن سعيد بن جبير . سادسها : أنه إذا صلى الغداة أوتر حيث ذكره نهارا فإذا جاءت الليلة الأخرى ولم يكن أوتر لم يوتر لأنه إن أوتر فى ليلة مرتين صار وتره شفعا حكى ذلك عن الأوزاعي أيضًا .
سابعها : انه يقضيه أبداً ليلاً ونهاراً وهو الذي عليه فتوى الشافعي ثامنها : التفرقة بين أن يتركه لنوم أو نسيان وبين أن يتركه عمدا ، فإن تركه لنوم أو نسيان قضاه إذا استيقظ أو إذا ذكر فى أى وقت كان ليلاً أو نهارا وهو ظاهر الحديث واختاره ابن حزم واستدل بعموم قوله لا من نام عن صلاته أو نسيها فليصلها إذا ذكرها » . قال : وهذا عموم يدخل فيه كل صلاة فرض أو نافلة وهو فى الفرض أمر فرض وفى النفل أمر ندب
قال : ومَن تعمد تركه حتى دخل الفجر فلا يقدر على قضائه أبدا ، فلو نسيه أحببنا له أن يقضيه أبدا متى ذكره ولو بعد أعوام .
.
وقد استدل بالأمر بقضاء الوتر على وجوبه ، وحمله الجمهور على الندب وقد تقدم الكلام فى ذلك ] ا . هـ .
• قال المباركفورى صاحب التحفة فى التحفة (٥٧٣/٢) : مذهب أبي حنيفة أنه يجب قضاء الوتر حتى لو كان المصلى صاحب ترتيب
وصلى الصبح قبل الوتر ذاكرًا لم يصج ] .
وفي «مسائل أحمد لابنه عبد الله » (٩٣ ، ٩٥) :
سألت أبي عمن نسى الوتر حتى أصبح ، يجب عليه القضاء ؟ قال : إن قضى لم يضره ، قال ابن عمر : ما كنت صانعا بالوتر . وقال أبي : ما سمعنا أن النبي علا قضى شيئًا من التطوع إلا ركعتين قبل
2.1
02_rl — ص ٤٠١