صحيح كتاب الأذكار وضعيفه - الهلالي 1-2 — الصفحة ٩٨٥

يا ربِّ ، ومَطْعَمُهُ حَرامٌ ، ومَشْرَبُه حَرامٌ ، ومَلْبَسُهُ حَرام، وغُذي بالحرام ؛ فأَنَّى يُستجاب لذلك؟ رويناه في «صحيح» مسلم . ٩٨١/١٢٤٧ - التاسع : حديث لا ضرر ولا ضرار». رويناه في الموطا» مرسلاً ، وفي «سنن» الدارقطني وغيره من طرق ۹٨١/١٢٤٧ - حسن بشواهده . أخرجه مالك (۲) / (٧٤٥) عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه مرسلاً. قلت : وهذا سند مرسل . صحيح وروي موصولاً عن أبي سعيد الخدري . أخرجه الحاكم (٢ / ٥٧ - (٥٨) ، والبيهقي (٦ / ٦٩ - ٧٠) ، والدارقطني (٤ / ۲۲۸)؛ من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن عمر بن يحيى المازني عن أبيه عن أبي سعید به . والدراوردي، وإن كان ثقة من رجال مسلم ؛ فإن فيه كلاماً يسيراً من قبل حفظه، فلا تقبل مخالفته لمالك وهو جبل في الحفظ. ولذلك؛ فالصواب الإرسال . وللحديث شواهد عن جماعة من الصحابة ؛ منهم : عبادة بن الصامت، وعبدالله بن عباس، وأبي هريرة، وجابر بن عبدالله، وثعلبة بن أبي مالك القرظي، وأبي لبابة، وعائشة ؛ رضي الله عنهم جميعاً. وقد أوعب شيخنا حافظ الوقت وشامة الشام في تخريجها وبيان درجاتها في : «إرواء الغليل» (٨٩٦)، و«السلسلة الصحيحة» (٢٥٠)، وغيرها في كتبه . والحديث حسنه المصنف في الأربعين»، وابن رجب في «جامع العلوم والحكم» وشيخ الإسلام ابن تيمية في (الفتاوى» (۳) / (٢٦٢) ، واحتج به الإمام مالك، وجزم بنسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الموطا» (٢ / ٨٠٥) . ۹۸۵
ص ٩٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.