يا ربِّ ، ومَطْعَمُهُ حَرامٌ ، ومَشْرَبُه حَرامٌ ، ومَلْبَسُهُ حَرام، وغُذي بالحرام ؛
فأَنَّى يُستجاب لذلك؟
رويناه في «صحيح» مسلم .
٩٨١/١٢٤٧ - التاسع : حديث لا ضرر ولا ضرار».
رويناه في الموطا» مرسلاً ، وفي «سنن» الدارقطني وغيره من طرق
۹٨١/١٢٤٧ - حسن بشواهده . أخرجه مالك (۲) / (٧٤٥) عن عمرو بن يحيى
المازني عن أبيه مرسلاً.
قلت : وهذا سند مرسل . صحيح
وروي موصولاً عن أبي سعيد الخدري .
أخرجه الحاكم (٢ / ٥٧ - (٥٨) ، والبيهقي (٦ / ٦٩ - ٧٠) ، والدارقطني (٤ / ۲۲۸)؛ من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن عمر بن يحيى المازني عن أبيه عن
أبي
سعید به .
والدراوردي، وإن كان ثقة من رجال مسلم ؛ فإن فيه كلاماً يسيراً من قبل حفظه، فلا
تقبل مخالفته لمالك وهو جبل في الحفظ.
ولذلك؛ فالصواب الإرسال .
وللحديث شواهد عن جماعة من الصحابة ؛ منهم : عبادة بن الصامت، وعبدالله بن عباس، وأبي هريرة، وجابر بن عبدالله، وثعلبة بن أبي مالك القرظي، وأبي لبابة، وعائشة ؛ رضي الله عنهم جميعاً. وقد أوعب شيخنا حافظ الوقت وشامة الشام في تخريجها وبيان درجاتها في : «إرواء
الغليل» (٨٩٦)، و«السلسلة الصحيحة» (٢٥٠)، وغيرها في كتبه . والحديث حسنه المصنف في الأربعين»، وابن رجب في «جامع العلوم والحكم»
وشيخ الإسلام ابن تيمية في (الفتاوى» (۳) / (٢٦٢) ، واحتج به الإمام مالك، وجزم بنسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الموطا» (٢ / ٨٠٥) .
۹۸۵
ص ٩٨٥