صحيح كتاب الأذكار وضعيفه - الهلالي 1-2 — الصفحة ٩٢٣

فإن تعلق بالمعصية حقٌّ آدمي ؛ وجب عليه مع الثلاثة رابع ، وهو ردُّ الظُّلامة إلى صاحبها، أو تحصيل البراءة منها، وقد تقدم بيان هذا . وإذا تاب من ذنب؛ فينبغي أن يتوب من جميع الذنوب، فلو اقتصر على التوبة من ذنب ؛ صحت توبته منه ، وإذا تاب من ذنب توبة صحيحة كما ذكرنا، ثم عاد إليه في وقت ؛ أثم بالثاني، ووجب عليه التوبة منه ، ولم تبطل توبته من الأوَّل . التوفيق . هذا مذهب أهل السنة خلافاً للمعتزلة في المسألتين. وبالله باب في ألفاظ حكي عن جماعة من العلماء كراهتها وليست مكروهة اعلم أن هذا الباب مما تدعو الحاجة إليه ؛ لئلا يغتر بقول باطل ويُعول عليه . واعلم أن أحكام الشرع الخمسة - وهي : الإيجاب، والندب، والتحريم ، والكراهة، والإباحة - لا يثبت شيء منها إلا بدليل ، وأدلة الشرع معروفة، فما لا دليل عليه لا يُلتفت إليه ولا يحتاج إلى جواب ؛ لأنه ليس بحجة، ولا يُشتغل بجوابه، ومع هذا؛ فقد تبرع العلماء في مثل هذا بذكر دليل على إبطاله . ومقصودي بهذه المقدمة : أنَّ ما ذكرتُ أنَّ قائلاً كرهه، ثم ليس مكروهاً، أو هذا باطل، أو نحو ذلك ؛ فلا حاجة إلى دليل على إبطاله، وإن ذكرته ؛ كنت متبرعاً ،به وإنما عقدت هذا الباب لأبين الخطأ ، قلت: ۹۲۳
ص ٩٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.