صحيح كتاب الأذكار وضعيفه - الهلالي 1-2 — الصفحة ٩١٨

= باب التعريض والتورية اعلم أن هذا الباب من أهم الأبواب ؛ فإنه مما يكثر استعماله، وتعم به البلوى، فينبغي لنا أن نعتني بتحقيقه وينبغي للواقف عليه أن يتأمله ويعمل به، وقد قدَّمنا ما في الكذب من التحريم الغليظ، وما في إطلاق اللسان من الخطر، وهذا الباب طريق إلى السلامة من ذلك . واعلم أن التورية والتعريض معناهما : أن تطلق لفظاً هو ظاهر في معنی وترید به معنی آخر يتناوله ذلك اللفظ ، لكنه خلاف ظاهره، وهذا ضرب من التغرير والخداع. قال العلماء : فإن دعت إلى ذلك مصلحة شرعية راجحة على خداع المخاطب، أو حاجة لا مندوحة عنها إلا بالكذب؛ فلا بأس بالتعريض، وإن لم يكن شيء من ذلك ؛ فهو مكروه، وليس بحرام ؛ إلا أن يتوصل به إلى أخذ باطل أو دفع حق، فيصير حينئذ حراماً . هذا ضابط الباب . فأما الآثار الواردة فيه، فقد جاء من الآثار ما يبيحه وما لا يبيحه، وهي محمولة على هذا التفصيل الذي ذكرناه . فمما جاء في المنع : ١١٤٨ / ٢٤٨ ـ ما رويناه في «سنن أبي داود بإسناد فيه ضعف ـ لكن لم يضعفه أبو داود، فيقتضي أن يكون حسناً عنده كما سبق بيانه ـ عن ٢٤٨/١١٤٨ - ضعيف . أخرجه البخاري في الأدب المفرد» (۳۹۳)، وأبو داود ۹۱۸
ص ٩١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.