باب
النهي عن الكذب وبيان أقسامه
قد تظاهرت نصوص الكتاب والسنة على تحريم الكذب في الجملة، وهو من قبائح الذنوب وفواحش العيوب، وإجماع الأمة منعقد على تحريمه مع النصوص المتظاهرة، فلا ضرورة إلى نقل أفرادها، وإنما المهم بيان ما يُستثنى منه، والتنبيه على دقائقه
ويكفي في التنفير منه الحديث المتفق على صحته :
١١٤٠ / ٨٩٣ - وهو ما رويناه في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه ؛ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : آيةُ المُنافِقِ ثَلاثُ : إِذا حَدَّثَ كَذَب،
وإذا وَعَدَ أَخْلَفَ، وإذا اؤْتُمِنَ خَانَ».
كان
الله ٨٩٤/١١٤١ - وروينا في صحيحيهما عن عبد بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما : أن النبي صلى الله عليه وسلم ؛ قال : «أَرْبَعُ مَنْ كُنَّ فِيهِ؛ مُنافِقاً خالصاً ، ومَن كانتْ فيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ ؛ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْ نِفَاقٍ حَتَّى يَدَعَها : إِذا اؤْتُمِنَ خَانَ ، وإذا حَدَّثَ كَذَبَ ، وإِذا عَاهَدَ غَدَرَ، وَإِذا خَاصَمَ
فَجَرَ».
وفي رواية مسلم : «إذا وعد أخلف» ؛ بدل : «وإذا اؤْتُمِنَ خان» . وأما المستثنى منه :
١١٤٠ / ٨٩٣ ـ أخرجه البخاري (۱ / ۸۹ - فتح)، ومسلم (٥٩) . ٨٩٤/١١٤١ - أخرجه البخاري (۱/ ۸۹ ، ۱۰۷/۰۵ - فتح)، ومسلم (٥٨) .
۹۱۲
ص ٩١٢