وعن ابن سيرين: «لم أحرمها عليه فأحللها له؛ لأن الله تعالى حرَّم الغيبة عليه، وما كنتُ لأحلل ما حرَّمه الله تعالى أبداً» ؛ فهو ضعيف أو غلط ؛ فإن المبرىء لا يحلل محرّماً ، وإنما يسقط حقاً ثبت له، وقد تظاهرت نصوص الكتاب والسنة على استحباب العفو وإسقاط الحقوق المختصة بالمسقط ،
أو يحمل كلام ابن سيرين على أني لا أبيح غيبتي أبداً، وهذا صحيح ؛ فإن الإنسان لو قال : أبحتُ عِرضي لمن اغتابني ؛ لم يصر مباحاً ، بل يحرم
على كل أحد غيبته كما يحرم غيبة غيره .
من
وأما الحديث : «أَيَعْجِزُ أَحَدُكُم أنْ يكونَ كَأَبِي ضَمْضَم كَانَ إِذَا خَرَجَ بَيْتِهِ ؛ قالَ : إِنِّي تَصَدَّقْتُ بعِرْضي على النَّاس»؛ فمعناه : لا أطلب مظلمتي ممن ظلمني لا في الدنيا ولا في الآخرة، وهذا ينفع في إسقاط مظلمة كانت موجودة قبل الإبراء، فأما ما يحدث بعده فلا بد من إبراء جديد بعدها . وبالله التوفيق .
باب
في النميمة.
قد ذكرنا تحريمها، ودلائلها، وما جاء في الوعيد عليها، وذكرنا بيان حقيقتها، ولكنه مختصر، ونزيد الآن في شرحه .
قال الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله : «النميمة إنما تطلق في الغالب على من ينم قول الغير إلى المَقُول فيه ؛ كقوله : فلان يقول فيك كذا، وليست النميمية مخصوصة بذلك، بل حدها كشف ما يُكْرَه كشفه، سواء كرهه المنقول عنه أو المنقول إليه أو ثالث، وسواء كان الكشف بالقول
٨٤٨
ص ٨٤٨