صالحاً لها، وإما بأن يكون فاسقاً أو مغفلاً ونحو ذلك، فيجب ذكر ذلك لمن له عليه ولاية عامة ؛ ليزيله ويولي من يصلح ، أو يعلم ذلك منه ليعامله بمقتضى حاله ولا يغتر به، وأن يسعى في أن يحثه على الاستقامة أو يستبدل
الخامس: أن يكون مجاهراً بفسقه أو بدعته : كالمجاهر بشرب الخمر، أو مصادرة الناس، وأخذ المكس، وجباية الأموال ظلماً، وتولي الأمور الباطلة، فيجوز ذكره بما يجاهر به ويحرم ذكره بغيره من العيوب ؛ إلا أن يكون لجوازه سبب آخر مما ذكرناه .
السادس : التعريف : فإذا كان الإنسان معروفاً بلقب؛ كالأعمش، والأعرج، والأحول ، والأفطس، وغيرهم ؛ جاز تعريفه بذلك بنية التعريف، ويحرم إطلاقه على جهة النقص، ولو أمكن التعريف بغيره ؛ كان أولى . فهذه ستة أسباب ذكرها العلماء مما تباح بها الغيبة على ما ذكرناه . وممن نص عليها هكذا الإمام أبو حامد الغزالي في «الإحياء»، وآخرون من العلماء ودلائلها ظاهرة من الأحاديث الصحيحة المشهورة،
وأكثر هذه الأسباب مجمع على جواز الغيبة بها .
١٠٢٤ / ٧٨٥ - روينا في صحيحي البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها : أن رجلاً استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال: «اثْذَنُوا له؛ بئْسَ أخو
العشيرة» .
احتج به البخاري على جواز غيبة أهل الفساد وأهل الريب.
١٠٢٤ / ٧٨٥ ـ أخرجه البخاري (١٠ / ٤٧١ - فتح)، ومسلم (٢٥٩١).
٨٣٦
ص ٨٣٦