قال : ذكرت في كتابي الصحيح وما يشبهه ويقاربه، وما كان فيه ضعف شديد بينته ، وما لم أذكر فيه شيئاً ، فهو صالح ، وبعضها أصح من بعض . هذا كلام أبي داود وفيه فائدة حسنة يحتاج إليها صاحب هذا الكتاب وغيره، وهي أن ما رواه أبو داود في سننه» ولم يذكر ضعفه؛ فهو أو حسن ، وكلاهما يحتج به في الأحكام، فكيف بالفضائل؟ صحيح فإذا تقرر هذا؛ فمتى رأيت هنا حديثاً من رواية أبي داود وليس فيه
عنده
تضعيف؛ فاعلم أنه لم يضعفه (۱) . والله أعلم. وقد رأيت أن أقدم في أوّل الكتاب باباً في فضيلة الذكر مطلقاً، أذكر فيه أطرافاً يسيرة توطئة لما بعدها، ثم أذكر مقصود الكتاب في أبوابه، وأختم الكتاب إن شاء الله تعالى بباب الاستغفار؛ تفاؤلاً بأن يختم الله لنا
(۱) هذا كلام غير مطّرد، وذلك للأسباب التالية :
١ - لأن الروايات المروية عن أبي داود نفسه فيما سكت عليه من الأحاديث في «سننه مختلفة، فـ «سنن أبي داود تعددت رواياتها عن ،مصنفها، ولكل أصل، وبينها
تفاوت .
٢ - قد يكون عدم تصريح أبي داود بضعف الحديث؛ لأن ضعفه ظاهر. ٣ - قد يكون سكوت أبي داود عن تساهل ؛ كما ذكره المنذري في مقدمة «الترغيب
والترهيب» (۱ / ۳۸) .
يعني
أن كل ما سكت عليه
وعند إمعان النظر فيما سكت عليه أبو داود ؛ يتبين أنه لا فهو حسن عنده، وإنما يعني بذلك الحديث الذي لم يشتد ضعفه، فهو صالح عنده
للاعتبار، وهذا صريح في كلمته التي نقلها عنه ابن دارة :
،
ذكرت في كتابي الصحيح وما يشبهه وما يقاربه وما كان فيه وهن شديد ؛ بينته» .
وهذا الذي لا يمكن القول بغيره، والله أعلى وأعلم .
۸۰
ص ٨٠