صحيح كتاب الأذكار وضعيفه - الهلالي 1-2 — الصفحة ٧٧٨

ذهب الشافعي وأبو حنيفة والجمهور إلى أنه مستحب، فلو تركه ؛ فاته الفضل، وارتكب المكروه كراهة تنزيه شديدة، ولكن لا يأثم . وذهب جماعة إلى أنه واجب ؛ قال الإمام أبو بكر بن العربي المالكي : أَجِلُّ مَن ذهب إلى هذا المذهب عمر بن عبد العزيز» . قال : وذهبت المالكية مذهباً ثالثاً : أنه إن ارتبط الوعد بسبب؛ كقوله : تزوج ولك كذا ، أو احلف إنك لا تشتمني ولك كذا، أو نحو ذلك ؛ وجب الوفاء، وإن كان وعداً مطلقاً لم يجب». واستدلَّ مَن لم يوجبه بأنه في معنى الهبة، والهبة لا تلزم إلا بالقبض عند الجمهور، وعند المالكية تلزم قبل القبض . باب استحباب دعاء الإنسان لمن عرض عليه ماله أو غيره ٩٤٧ / ٧١٦ - روينا في «صحيح البخاري وغيره عن أنس رضي الله عنه ؛ قال : لما قدموا المدينة ؛ نزل عبد الرحمن بن عوف على سعد بن الربيع ؛ قال : أقاسمك مالي وأنزل لك عن إحدى امرأتي . قال : «بارك الله لك في أهلك ومالك». باب ما يقوله المسلم للذمي إذ فعل به معروفاً اعلم أنه لا يجوز أن يُدعى له بالمغفرة وما أشبهها مما لا يُقال ٧١٦/٩٤٧ ـ أخرجه البخاري (٧ / ١١٢ - فتح) . VVA
ص ٧٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.