قال الإمام أبو القاسم الرافعي من أصحابنا : يشبه أن يكون هذا الثالث أصح ؛ لأن الناس لم يزالوا يكتنون به في جميع الأعصار من غير
إنكار» .
وهذا الذي قاله صاحب هذا المذهب فيه مخالفة ظاهرة للحديث . وأما إطباق الناس على فعله - مع أن في المتكنين به والمكنين الأئمة الأعلام ، وأهل الحل والعقد، والذين يقتدى بهم في مهمات الدين ـ ؛ ففيه تقوية لمذهب مالك في جوازه مطلقاً، ويكونون قد فهموا من النهي الاختصاص بحياته ، كما هو مشهور من سبب النهي في تكني اليهود بأبي القاسم، ومناداتهم يا أبا القاسم للإيذاء، وهذا المعنى قد زال. والله أعلم .
باب
جواز تكنية الكافر والمبتدع والفاسق إذا كان لا يعرف إلا بها، أو خيف من ذكره باسمه فتنة
قال الله تعالى : تَبَّتْ يَدَا أبي لَهَبٍ [المسد: ١]، واسمه عبد
العزى، قيل : ذكر تكنيته لأنه يعرف بها ، وقيل : كراهة لاسمه، حيث جعل
عبداً للصنم .
٨٦٤ / ٦٥٣ - وروينا في صحيحي البخاري ومسلم عن أسامة بن
زید رضي الله عنهما : أن رسول الله لا تركب على حمار ليعود سعد بن
٦٥٣/٨٦٤ ـ أخرجه : البخاري ( ١٠ / ٥٩١ - ٥٩٢ - فتح)، ومسلم (۱۷۹۸).
۷۲۷
ص ٧٢٧