صحيح كتاب الأذكار وضعيفه - الهلالي 1-2 — الصفحة ٦٨١

= يحيى عن أبي الزناد عن الأعرج عنه به . بن قال ابن الجوزي: هذا حديث باطل تفرد به معاوية بن يحيى ؛ قال : معين : هو هلك، ليس بشيء. وقال البغوي : ذاهب الحديث». وتعقبه السيوطي في «اللآلىء) (۲) / (٢٨٦) بأحاديث أوردها بعضها مرفوعة، وأخرى موقوفة لا تصح . وأما قول المصنف : كلُّ إسناده ثقات متقنون ... إلخ»، وكذلك قوله في «فتاويه» ص ٣٦ - ٣٧) : «إسناده جيد حسن ... إلخ » ؛ فمن أوهامه يرحمه الله ؛ فإن بقية معروف بالتدليس، وقد رواه عن معاوية معنعناً. إلا أنه لم يتفرد به ؛ كما يظهر من كلام السيوطي . فتبقى علة الحديث إذن : معاوية بن يحيى، وهو متروك ، وأقوال أئمة الفن متفقة على تضعيفه واطراح حديثه، ولا كرامة . فانظر كيف انصرف المصنف رحمه الله عن العلة الحقيقية، وأخذ يدافع عن بقية؟! والحديث ضعفه الهيثمي ؛ كما في مجمع الزوائد (٨ / ٥٩) . ووصفه البيهقي بالنكارة ؛ كما في «المقاصد الحسنة» (۱۱۱۱). وقال الإمام النقاد أبو حاتم - كما في العلل» (۲) / ٣٤٢) (-: : «هذا حديث كذب» . قلت : فتبين أنه موضوع . وكذلك؛ فإن الحس يدفعه : قال الزركشي في التذكرة في الأحاديث المشتهرة» (ص ۹۰): وقال بعض المتأخرين : هذا حديث باطل، ولو كان إسناده كالشمس وكيف يجوز أن يثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شهد بصدق كل محدث عطس عند حديثه؟ وكم قد رأى الناس كذاباً وفقيراً ومحدثاً يحدث بباطل يقارن حديثه العطاس . ورد عليه بعضهم بالإسناد إذا صح ولم يكن في الفعل ما يأباه ؛ وجب تلقيه 6 ، بالقبول، وقد صح في الحديث : العطاس من الله تعالى والتثاؤب من الشيطان»، فكان هذا الأمر المضاف إلى الله تعالى حق، ولا يضاف إليه إلا حق». ٦٨١
ص ٦٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.