=
فصل
إذا مر على واحدٍ أو أكثر، وغلب على ظنه أنه إذا سلَّم لا يُرَدُّ عليه، إما لتكبر الممرور عليه، وإما لإهماله المار أو السلام وإما لغير ذلك؛ أن يسلم ، ولا يتركه لهذا الظنِّ ؛ فإنَّ السلام مأمور به، والذي أمر به المار أن يسلّم ولم يؤمر بأن يحصل الردُّ ، مع أن الممرور عليه قد يخطىء الظن فيه يردُّ .
فينبغي
وأما قول مَن لا تحقيق عنه : إنَّ سلام المار سبب لحصول الإثم في حق الممرور عليه ؛ فهو جهالةٌ ظاهرة وغباوة بيِّنَةً ؛ فإنَّ المأمورات الشرعية لا تسقط عن المأمور بها بمثل هذه الخيالات، ولو نظرنا إلى هذا الخيال الفاسد لتركنا إنكار المنكر على من فعله جاهلاً كونه منكراً، وغلب على ظننا أنه لا ينزجر بقولنا ؛ فإنَّ إنكارنا عليه وتعريفنا له قبحه يكون سبباً لإثمه إذا لم يقلع عنه ، ولا شك في أنا لا نترك الإنكار بمثل هذا، ونظائر هذا كثيرة معروفة . والله أعلم . ويُستحبُّ لمن سلم على إنسان وأسمعـه سـلامـه وتوجه عليه الردُّ بشروطه، فلم يرد: أن يحلله من ذلك، فيقول: أبرأتُه من حقي في رد السلام، أو جعلته أو جعلته في حلّ . منه، ونحو ذلك، ويلفظ بهذا؛ فإنه يسقط به منه .
حق هذا الآدمي . والله أعلم .
١٨ / ٥٢٨ - وقد روينا في كتاب ابن السني عن عبدالرحمن
۷۱۸/ ٥٢٨ - صحيح ، وهذه الرواية شاذة . أخرجه البخاري في «الأدب المفرد»
(۹۹۲)، وعبد الرزاق في جامع معمر» (١٩٤٤٤) ، ومن طريقه أحمد (٣ / ٤٤٤)؛ عن
ص ٦٤٦