/ ۳ - لقول النبي في الحديث المتفق على صحته : «إذا
بشَيْءٍ فَأتوا منه ما استطعتم». ؛ مِنْهُ
فصل
قال العلماء من المحدثين والفقهاء وغيرهم : يجوز ويستحبُّ العمل في الفضائل والترغيب والترهيب بالحديث الضعيف؛ ما لم يكن موضوعاً، وأما الأحكام ؛ كالحلال والحرام والبيع والنكاح والطلاق وغير ذلك؛ فلا يُعمل فيها إلا بالحديث الصحيح أو الحسن ؛ إلا أن يكون في احتياط شيءٍ ذلك ؛ كما إذا ورد حديث ضعيف بكراهة بعض البيوع أو الأنكحة ؛ فإن المستحب أن يتنزه عنه، ولكن لا يجب . وإنما ذكرت هذا الفصل ؛ لأنه يجيء في هذا الكتاب أحاديثُ أنصُّ على صحتها أو حسنها أو ضعفها، أو أسكت عنها؛ لذهول عن غيره، فأردت أن تتقرّر هذه القاعدة عند مطالع هذا الكتاب(۱).
٣/٣ ـ أخرجه : البخاري (۱۳) / ٢٥١ - فتح)، ومسلم (۱۳۳۷).
ذلك أو
(۱) قلت : هذه القاعدة ليست صحيحة على الإطلاق، فقد ذكر الحافظ ابن حجر
لذلك ثلاثة شروط :
أحدها: أن يكون الضعف غير شديد فيخرج ما انفرد به راو من المكذبين
والمتهمين بالكذب، ومن فحش غلطه .
أصيل.
نقل العلائي الاتفاق عليه .
الثاني : أن يكون مندرجاً تحت أصل عام فيخرج ما يُخترع بحيث لا يكون له أصل
الثالث: أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته لئلا يُنسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقله، بل )
٦٤
ص ٦٤