صحيح كتاب الأذكار وضعيفه - الهلالي 1-2 — الصفحة ٦٤

/ ۳ - لقول النبي في الحديث المتفق على صحته : «إذا بشَيْءٍ فَأتوا منه ما استطعتم». ؛ مِنْهُ فصل قال العلماء من المحدثين والفقهاء وغيرهم : يجوز ويستحبُّ العمل في الفضائل والترغيب والترهيب بالحديث الضعيف؛ ما لم يكن موضوعاً، وأما الأحكام ؛ كالحلال والحرام والبيع والنكاح والطلاق وغير ذلك؛ فلا يُعمل فيها إلا بالحديث الصحيح أو الحسن ؛ إلا أن يكون في احتياط شيءٍ ذلك ؛ كما إذا ورد حديث ضعيف بكراهة بعض البيوع أو الأنكحة ؛ فإن المستحب أن يتنزه عنه، ولكن لا يجب . وإنما ذكرت هذا الفصل ؛ لأنه يجيء في هذا الكتاب أحاديثُ أنصُّ على صحتها أو حسنها أو ضعفها، أو أسكت عنها؛ لذهول عن غيره، فأردت أن تتقرّر هذه القاعدة عند مطالع هذا الكتاب(۱). ٣/٣ ـ أخرجه : البخاري (۱۳) / ٢٥١ - فتح)، ومسلم (۱۳۳۷). ذلك أو (۱) قلت : هذه القاعدة ليست صحيحة على الإطلاق، فقد ذكر الحافظ ابن حجر لذلك ثلاثة شروط : أحدها: أن يكون الضعف غير شديد فيخرج ما انفرد به راو من المكذبين والمتهمين بالكذب، ومن فحش غلطه . أصيل. نقل العلائي الاتفاق عليه . الثاني : أن يكون مندرجاً تحت أصل عام فيخرج ما يُخترع بحيث لا يكون له أصل الثالث: أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته لئلا يُنسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقله، بل ) ٦٤
ص ٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.