صحيح كتاب الأذكار وضعيفه - الهلالي 1-2 — الصفحة ٦٢٤

قال: «وكذا لو سلَّم أصمُّ وأراد الرد؛ فيتلفظ باللسان، ويشير بالجواب ؛ ليحصل به الإفهام، ويسقط عنه فرض الجواب . قال: «ولو سلَّم على أخرس، فأشار الأخرس باليد؛ سقط عنه الفرض ؛ لأن إشارته قائمة مقام العبارة، وكذا لو سلم عليه أخرس بالإشارة يستحق الجواب لما ذكرنا . فصل قال المتولي : «لو سلم على صبي لا يجب عليه الجواب ؛ لأن الصبي ليس من أهل الفرض . وهذا الذي قاله صحيح ، لكن الأدب والمستحبّ له الجواب . قال القاضي حسين وصاحبه المتولي : «ولو سلم الصبي على بالغ، فهل يجب على البالغ الردّ؟ فيه وجهان ينبنيان على صحة إسلامه . إن قلنا : يصح إسلامه ؛ كان سلامه كسلام البالغ، فيجب جوابه . وإن قلنا : لا يصحُ إسلامه ؛ لم يجب ردّ السلام، لكن يستحب . قلت الصحيح من الوجهين وجوب ردّ السلام ؛ لقول الله تعالى : وإذا حُيِّيْتُمْ بَتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بأَحْسَنَ مِنْها أَو رُدُّوها) [النساء : ٨٦]. وأما قولهما: «إنه مبني على إسلامه» ؛ فقال الشاشي : «هذا بناء فاسد»، وهو كما قال . والله أعلم . ولو سلَّم بالغ على جماعة فيهم صبي ، فرد الصبي ولم يرد منهم غیره ؛ فهل يسقط عنهم؟ فيه وجهان : ٦٢٤
ص ٦٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.