قال: «وكذا لو سلَّم أصمُّ وأراد الرد؛ فيتلفظ باللسان، ويشير بالجواب ؛ ليحصل به الإفهام، ويسقط عنه فرض الجواب . قال: «ولو سلَّم على أخرس، فأشار الأخرس باليد؛ سقط عنه الفرض ؛ لأن إشارته قائمة مقام العبارة، وكذا لو سلم عليه أخرس بالإشارة يستحق الجواب لما ذكرنا .
فصل
قال المتولي : «لو سلم على صبي لا يجب عليه الجواب ؛ لأن
الصبي ليس من أهل الفرض .
وهذا الذي قاله صحيح ، لكن الأدب والمستحبّ له الجواب . قال القاضي حسين وصاحبه المتولي : «ولو سلم الصبي على بالغ، فهل يجب على البالغ الردّ؟ فيه وجهان ينبنيان على صحة إسلامه . إن قلنا : يصح إسلامه ؛ كان سلامه كسلام البالغ، فيجب جوابه . وإن قلنا : لا يصحُ إسلامه ؛ لم يجب ردّ السلام، لكن يستحب . قلت الصحيح من الوجهين وجوب ردّ السلام ؛ لقول الله تعالى :
وإذا حُيِّيْتُمْ بَتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بأَحْسَنَ مِنْها أَو رُدُّوها) [النساء : ٨٦]. وأما قولهما: «إنه مبني على إسلامه» ؛ فقال الشاشي : «هذا بناء
فاسد»، وهو كما قال . والله أعلم .
ولو سلَّم بالغ على جماعة فيهم صبي ، فرد الصبي ولم يرد منهم
غیره ؛ فهل يسقط عنهم؟
فيه وجهان :
٦٢٤
ص ٦٢٤