=
الدمياطي في جزء جمعه ،فيه والمنذري، وضعفه النووي» أهـ.
قلت : أثر معاوية رضي الله عنه الموقوف أخرجه الفاكهي في «أخبار مكة» (٢ /
۳۷) حدثنا محمد بن إسحاق الصيني ؛ قال : حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد؛ قال: حدثنا أبي عن ابن إسحاق ؛ قال حدثني يحيى بن عباد بن عبدالله بن الزبير عن أبيه :
(وذكره) .
وهذا إسناد واه بمرة ؛ لأن شيخ الفاكهي قال فيه ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (٧ / ١٩٦) : «وسألت أبا عون بن عمرو بن عون عنه ، فتكلم فيه ، وقال : هو كذاب، فتركت
حديثه» .
وأما تحسين الحافظ له ؛ فلا أدري ما حجته في ذلك، وهو كما ترى، وفوق كل ذي
علم عليم .
...)
وقد كان شيخنا حفظه الله قد اعتمد على تحسين الحافظ المشار إليه، فاعتمد أثر معاوية في تقوية حديث جابر ؛ كما في «الإرواء» (٤ / ٣٢٤) ، فقال : .. إنما الحديث حسن لغيره بالنظر إلى حديث معاوية الموقوف عليه ؛ فإنه في حكم المرفوع . ثم إنني أخبرت شيخنا بما وقفت عليه، فاعتمده، واستبدل أثر معاوية بأثر مجاهد الموقوف عليه، وهو مخرج في الإرواء» (٤ / ٣٣٢) .
وأثر مجاهد صححه الحافظ في لسان الميزان (٤ / ١١٦)، حيث قال : ماء زمزم لما شرب له . . . الحديث، فهذا أخطأ الجارودي وصله ، وإنما رواه ابن عيينة موقوفاً على مجاهد كذلك حدَّث به عنه حفَّاظ أصحابه كالحميدي، وابن أبي عمر، وسعيد بن
،
منصور، وغيرهم».
وذكر مثله في التلخيص الحبير» (٢ / ٢٦٨ ) .
وأقره شيخنا في إرواء الغليل ٤ / ٣٣٢) ، فقال : والصواب وقفه على مجاهد» . قلت : وبالجملة ؛ فالحديث حسن لغيره ؛ بالنظر إلى أثر مجاهد الموقوف عليه، وهو
لا يقال من قبل الرأي، فهو في حكم المرفوع ، إلا أن سقوط الصحابي منه يجعله في حكم
المرسل، والمرسل ضعيف يُعتبر به، فإذا انضم إلى حديث جابر من طريق أبي الزبير عنه ؛
۵۱۹
=
ص ٥١٩