وقد قال البيهقي : تفرد به عبدالله بن المؤمل».
وتعقبه ابن التركماني في الجوهر النقي»، فقال: «لم ينفرد به، بل تابعه إبراهيم بن طهمان عن أبي الزبير كذا أورده البيهقي نفسه فيما بعد في باب الرخصة بالخروج بماء
زمزم» .
قلت : يشير إلى ما أخرجه البيهقي (٥ / (۲۰۲) من طريقين عن أبي محمد أحمد
ابن إسحاق بن شيبان البغدادي بهراة : أنا معاذ بن نجدة : ثنا خلاد بن يحيى : حدثنا إبراهيم
،
ابن طهمان : حدثنا أبو الزبير ؛ قال : كنا عند جابر بن عبدالله فتحدثنا، فحضرت صلاة العصر، فقام فصلى بنا في ثوب واحد وقد تلبب به ورداؤه موضوع، ثم بماء زمزم ، فشرب، ثم شرب فقالوا : ما هذا؟ قال : هذا ماء زمزم وقال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم : ماء زمزم
لما شرب له .
،
قال : ثم أرسل النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالمدينة قبل أن تفتح مكة إلى سهيل بن عمرو: أن
أهد لنا من ماء زمزم ، ولا يترك .
قال : : فبعث إليه بمزادتين .
قال الحافظ في «التلخيص الحبير» (٢ / ٢٦٨) : «ولا يصح عن إبراهيم».
ووافقه شيخنا في «الإرواء» (٤ / ٣٢١) . قلت : وهو كما قالا ؛ فإن أحمد بن إسحاق بن شيبان البغدادي لم أعثر على ترجمة
له، وباقي رجاله ثقات ؛ غير معاذ بن نجدة؛ ففيه مقال.
وكان شيخنا قد جود إسناده في سلسلته الصحيحة» (٢ / ٥٧٣)، ثم رجع عنه إلى
ما ذكرنا ؛ كما في «الإرواء» (٤ / ۳۲۱) ، فقام محقق زاد المعاد (٤ / ٣٩٢) بسرقة ما كتبه شيخنا في «سلسلته» ! وخفي عليه ما قرره في الإرواء» ! وهذا ديدنه في جل تعليقاته، نسألك الله له الهداية .
الثانية : عنعنة أبي الزبير.
قال الحافظ في التلخيص الحبير) (۲) / ۲٦٨ ) : وأعله ابن القطان به وبعنعنة أبي
الزبير، لكن الثانية مردودة، ففي رواية ابن ماجه التصريح بالسماع .
۰۱۷
ص ٥١٧