فقال رجل من القوم : يا رسول الله إِنَّ المَغْبُونَ لَمَن غُبنَ هُؤلاء
الكلمات .
فقال: «أَجَلْ ، فقُولوهُنَّ وعلموهُنَّ ، فإِنَّهُ مَن قَالَهُنَّ التماس ما فيهنَّ ؛
قلت : وما استبعده الحافظ هو حق اليقين ووافقه عليه العلامة أحمد شاكر في تخريجه لـ «المسند» (٥ / ٢٦٧) ، وأضاف قائلاً : وأقرب منه عندي أن يكون هو موسى بن عبدالله - أو ابن عبدالرحمن - الجهني، ويكنى أبا سلمة ؛ فإنه من هذه الطبقة» أهـ. قلت: ما استقر به العلامة أحمد شاكر هو الصواب، بدليل ما ذكره، وبقرينة أخرى، موسى الجهني روى حديثاً آخر عن القاسم بن عبد الرحمن به، وهو عند الطبراني في «الكبير» (١٠٣٥٤) و «الأوسط» (۳٨٠ - مجمع البحرين وابن حبان (١٣٤٠ - موارد) . فإذا ضُمت إحدى الروايتين إلى الأخرى؛ نتج أن الراوي عن القاسم هو موسى بن
وهي
أن
عبدالله الجهني، وهو ثقة من رجال مسلم . بقي الكلام على الانقطاع الذي أشار إليه الحاكم وأقره الذهبي عليه، وهو قوله : «إن
سلم من إرسال عبد الرحمن بن عبدالله . عن أبيه» .
قلت: هو سالم منه بشهادة جماعة من الأئمة؛ منهم : سفيان الثوري، وابن معين،
والبخاري، وأبو حاتم ؛ كما في ترجمته في تهذيب التهذيب» (٦ / ٢١٥ - ٢١٦) . وقال ابن حجر: «وروى البخاري في التاريخ الصغير» بإسناد لا بأس به عن القاسم ابن عبدالرحمن بن عبدالله بن مسعود عن أبيه ؛ قال : لما حضر عبدالله الوفاة ؛ قال له ابنه عبد الرحمن يا أبت أوصني . قال : ابك على خطيئتك .
فلا حجة بعد ذلك بقول من نفى سماعه من أبيه ؛ لأن العبرة بمن علم . وتابعه عبدالرحمن بن إسحاق عند ابن السني (٣٤٢)، ولم يذكر القاسم بن
عبد الرحمن ولا أباه .
قلت : وهو أبو شيبة الواسطي، اتفقوا على تضعيفه .
وبالجملة؛ فالحديث صحيح من طريق الأول عن ابن مسعود، وعجبتُ من عدول
النووي
رحمه
الله عن القوي إلى الضعيف !
٣٤٠
=
ص ٣٤٠