ذلك أحاديث كثيرة ؛ منها - وهو ثالث حديث في كتابه ـ : ما رواه من طريق أبي التياح ؛ قال : حدثني شيخ ؛ قال : لما قدم ابن عباس البصرة كان يحدث عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه، فذكر حديث: «إذا أراد أحدكم أن يبول فليرتد لبوله» ؛ لم يتكلم عليه في جميع الروايات، وفيه هذا الشيخ المبهم .
العلل .
إلى غير ذلك من الأحاديث التي يمنع من الاحتجاج بها ما فيها من
فالصواب عدم الاعتماد على مجرَّد سكوته ؛ لما وصفنا أنه يحتج
بالأحاديث الضعيفة، ويقدمها على القياس، إن ثبت ذلك عنه . والمعتمد على مجرد سكوته لا يرى الاحتجاج بذلك، فكيف يقلده
فيه ؟!
،
وهذا جميعه إن حملنا قوله : «وما لم أقل فيه شيئاً؛ فهو صالح» على أن مراده أنه صالح للحجة، وهو الظاهر، وإن حملناه على ما هو أعم من ذلك ـ وهو الصلاحية : للحجة أو للاستشهاد أو للمتابعة ـ ؛ فلا يلزم منه يحتج بالضعيف، ويُحتاج إلى تأمل تلك المواضع التي يسكت عليها وهي ضعيفة ، هل فيها أفراد أم لا ؟ إن وجد فيها أفراد؛ تعين الحمل على الأول، وإلا حمل على الثاني .
أنه
وعلى كل تقدير؛ فلا يصلح ما سكت عليه للاحتجاج مطلقاً .
وقد نبه على
ذلك الشيخ محيي
الدين النووي رحمه الله تعالى،
فقال : في سنن أبي داود أحاديث ظاهرة الضعف لم يبينها، مع أنه متفق
۳۲
ص ٣٢