صحيح كتاب الأذكار وضعيفه - الهلالي 1-2 — الصفحة ٣١٢

بالحَمْدِ ؛ فَهُو أقطَعُ . وفي رواية : «بِحَمْدِ اللهِ» . وفي رواية: «بالحَمْدِ ؛ فهُو أقطَعُ وفي رواية : كُلُّ كلام لا يُبْدَأُ فِيهِ بالحَمْدِ للهِ ، فَهُو أَجْذَمُ)) . وفي روايةٍ : كُلُّ أمرٍ ذِي بَال لا يُبْدَأُ فِيهِ بـ ﴿بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرحيم ) ؛ فهو أقطعُ» . روينا هذه الألفاظ كلها في كتاب الأربعين» للحافظ عبدالقادر الرهاوي (١) . وهو حديث حسن . (۱) ولما خرج شيخنا حفظه الله الحديث في إرواء الغليل» (۱)؛ عزاه للسبكي في طبقات الشافعية ( ١ / ٦ ، فانتقده من لم ترسخ قدمه في أصول التخريج ودراسة الأسانيد ، فقال : كيف يعزوه للسبكي وهو متأخر وكتابه ليس من مظان الحديث؟! قلت : وللكلام على هذا المقام وجوه : أولاً : : عزاه الشيخ - حفظه الله ـ للسبكي ، وهو متأخر ؛ لأنه رواه من طريق الرهاوي ، فقال : وقد رواه السبكي . . من طريق الحافظ الرهاوي بسنده ، وذلك لأن مصنف «منار السبيل» عزاه للرهاوي، فإن لم يتيسر الوقوف على كتاب الرهاوي ؛ فأصول التخريج تقتضي العزو لمن أورده من طريق الرهاوي . ثانياً: أراد الشيخ مناقشة السبكي في الحكم على الحديث، لأنه ركب الصعب والذلول لإثباته، وهو ليس كذلك. ثالثاً : مظان التخريج كل كتاب يروي بالأسانيد، سواء أكان كتاب تراجم أو معاجم أو فوائد أو أجزاء أو مشيخات أو مسانيد . . . إلخ . رابعاً : ينكر النزول في طلب الأسانيد مع توفر العلو، وإلا فالصواب الحصول على وسيلة النقد، وهي الإسناد، سواء علا أم نزل. ۳۱۲
ص ٣١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.