البخاري ويمشيه مسلم وبالعكس، فهو داخل في أداني مراتب الصحة، فإنه لو انحط عن ذلك؛ لخرج عن الاحتجاج، ولبقي متجاذباً بين الضعف والحسن، فكتاب أبي داود أعلى ما فيه من الثابت ما أخرجه الشيخان، وذلك نحو شطر الكتاب، ثم يليه ما أخرجه أحد الشيخين ورغب عنه الآخر، ثم يليه ما رغبا عنه وكان إسناده جيداً سالماً من علة وشذوذ، ثم يليه ما كان إسناده صالحاً وقبله العلماء لمجيئه من وجهين لينين فصاعداً يعضد كل إسناد منها الآخر، ثم يليه ما ضعف إسناده لنقص حفظ راويه، فمثل هذا يُمَشِّيه أبو داود ويسكت عنه غالباً ، ثم يليه ما كان بين الضعف من جهة راويه، فهذا لا يسكت عنه، بل يوهنه غالباً، وقد يسكت عنه بحسب شهرته، والله أعلم أ . هـ .
وقال الحافظ ابن حجر في النكت على كتاب ابن الصلاح» (۱ / ٤٣٥ - ٤٤٥: وفي قوله أبي داود وما كان فيه وهن شديد بينته»، ما يُفهم أن الذي يكون فيه وهن غير شديد ؛ أنه لا يبينه، ومن هنا يتبين أن ما سكت عليه أبو داود لا يكون من قبيل الحسن الاصطلاحي، بل
جميع
هو على أقسام :
۱ - منه ما هو في الصحيحين أو على شرط الصحة .
٢ - ومنه ما هو من قبيل الحسن لذاته .
٣ - ومنه ما هو من قبيل الحسن إذا اعتضد
وهذان القسمان كثير في كتابه جدّاً .
.
٤ - ومنه ما هو ضعيف، لكنه من رواية من لم يجمع على تركه غالباً .
۲۸
ص ٢٨