. ولذلك قال الذهبي في ميزان الاعتدال» (٣ / ٤٠٧) : «وأما الترمذي ؛ فروى حديثه : «الصلح جائز بين المسلمين»، وصححه، فلهذا
لا يعتمد العلماء على تصحيح الترمذي».
ولعل الترمذي وقف عند سؤاله لشيخه البخاري - كما في التهذيب»
. (۸ / (٤٢٢ - ؛ قال : قلت لمحمد - يعني : البخاري - في حديث كثير
بن عبدالله عن أبيه عن جده في الساعة التي تُرجى يوم الجمعة : كيف هو؟ قال : هو حديث حسن ؛ إلا أن أحمد كان يحمل على كثير يضعفه، وقد روى يحيى بن سعيد الأنصاري عنه . فكأن من حجة البخاري على تعديله وتحسين حديثه : رواية يحيى بن سعيد الأنصاري عنه .
ولكن يقال : إنه محمول على أن يحيى بن سعيد خفي عليه حاله ،
فروى عنه .
فإن لم يكن كذلك ؛ فرواية الثقة عن راو ليس توثيقاً له . وبذلك يكون خلاف البخاري وتلميذه الترمذي لغيرهما من في حال كثير لا يعتبر ؛ لأن الجرح المفسر مقدَّم على التعديل .
النقاد
وأما قول الفسوي في المعرفة والتأريخ» (١ / ٣٥٠) : «وقد تكلم في كثير من لو سكت عنه كان أنفع له، وإنما تكلم فيه الجاهلون به
وبأسبابه» .
قلت : قد أبعد النجعة ؛ فليس الشافعي وأحمد وغيرهما من
النقاد ممَّن يرسل الكلام على عواهنه ويزحزح الرواة عن منزلة إلى التي دونها ؛
إلا ببيان واضح وبرهان لائح.
6
۲۰
ص ٢٥