صحيح كتاب الأذكار وضعيفه - الهلالي 1-2 — الصفحة ٢٥

. ولذلك قال الذهبي في ميزان الاعتدال» (٣ / ٤٠٧) : «وأما الترمذي ؛ فروى حديثه : «الصلح جائز بين المسلمين»، وصححه، فلهذا لا يعتمد العلماء على تصحيح الترمذي». ولعل الترمذي وقف عند سؤاله لشيخه البخاري - كما في التهذيب» . (۸ / (٤٢٢ - ؛ قال : قلت لمحمد - يعني : البخاري - في حديث كثير بن عبدالله عن أبيه عن جده في الساعة التي تُرجى يوم الجمعة : كيف هو؟ قال : هو حديث حسن ؛ إلا أن أحمد كان يحمل على كثير يضعفه، وقد روى يحيى بن سعيد الأنصاري عنه . فكأن من حجة البخاري على تعديله وتحسين حديثه : رواية يحيى بن سعيد الأنصاري عنه . ولكن يقال : إنه محمول على أن يحيى بن سعيد خفي عليه حاله ، فروى عنه . فإن لم يكن كذلك ؛ فرواية الثقة عن راو ليس توثيقاً له . وبذلك يكون خلاف البخاري وتلميذه الترمذي لغيرهما من في حال كثير لا يعتبر ؛ لأن الجرح المفسر مقدَّم على التعديل . النقاد وأما قول الفسوي في المعرفة والتأريخ» (١ / ٣٥٠) : «وقد تكلم في كثير من لو سكت عنه كان أنفع له، وإنما تكلم فيه الجاهلون به وبأسبابه» . قلت : قد أبعد النجعة ؛ فليس الشافعي وأحمد وغيرهما من النقاد ممَّن يرسل الكلام على عواهنه ويزحزح الرواة عن منزلة إلى التي دونها ؛ إلا ببيان واضح وبرهان لائح. 6 ۲۰
ص ٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.