وفِّقْتُ في ذلك؛ إنه نعم المجيب.
وقد جريت في عملي على النسق الآتي :
١ - إذا كان الحديث في الصحيحين أو في أحدهما ؛ اكتفيت بعزوه
إليهما ؛ فإن ذلك مشعر بالصحة .
وهذا ما جرى عليه المصنف رحمه الله فقال: «اعلم أن ما أذكره في هذا الكتاب من الأحاديث أضيفه إلى الكتب المشهورة وغيرها مما قدمته، ثم ما كان في صحيحي البخاري ومسلم أو في أحدهما أقتصر على إضافته إليهما ؛ لحصول الغرض - وهو صحته ـ ؛ فإن جميع
صحيح (۱) أ . هـ .
ما فيهما
ولم أتنكَّب هذا المنهج إلا إذا رأيت المصنف قد زاد عزو الحديث
إلى كتب السنن أو ما شابهها .
٢ - إذا كان الحديث في غيرهما ؛ فقد تتبعت رجال الإسناد، ودرست حالهم دراسة متأنية، وحكمت على الإسناد بما يقتضيه حاله، فإن كان إسناده صحيحاً؛ اكتفيت بذلك اختصاراً، وإن كان إسناده ضعيفاً ؛ استوعبت شواهده وطرقه ما استطعت إلى ذلك سبيلاً؛ لنصل إلى قول محكم، وقد استطعت بفضل الله ومنته أن أنقذ كثيراً من الأحاديث التي
ضعُفَ نُخاعُها، فقوَّيْتُ قوائمها بالشواهد؛ لتدرج في مرتبة الحسن .
- فإن لم أستطع الوقوف على إسناد حديث أو أثر؛ لندرة مصادره التي لم تزل قابعة في خزائن المخطوطات، أو ضاعت أصولها ؛ فقد
(۱) انظر هذا الكتاب (ص (۷۹).
۱۷
ص ١٧