صحيح كتاب الأذكار وضعيفه - الهلالي 1-2 — الصفحة ١٤٨

فصل اعلم أن التعوّذ مستحب ليس بواجب، لو تركه ؛ لم يأثم، ولا تبطل صلاته، سواء تركه عمداً أو سهواً، ولا يسجد للسهو. وهو مستحب في جميعه الصلوات الفرائض والنوافل كلّها، ويستحبُّ في صلاة الجنازة على الأصح ، ويستحب للقارىء خارج بإجماع أيضاً. في فصل الصلاة واعلم أن التعوّذ مستحب في الركعة الأولى بالاتفاق، فإن لم يتعوذ الأولى؛ أتى به في الثانية، فإن لم يفعل؛ ففيما بعدها . فلو تعوّذ في الأولى ؛ هل يستحبّ في الثانية؟ فيه وجهان لأصحابنا، أصحهما أنه يستحب لكنه في الأولى آكد . وإذا تعوّذ في في الصلاة التي يسرّ فيها بالقراءة؛ أسر بالتعوذ، فإن تعوّذ في التي يُجهر بها في القراءة ؛ فهل يجهر؟ فيه خلاف : من أصحابنا من قال : يُسِرٌ. وقال الجمهور للشافعي في المسألة قولان : أحدهما يجهر. [ والثاني : يُسر . والصحيح من حيث الجملة أنه يستجب الجهر (۱)، صححه الشيخ أبو حامد الإسفراييني إمام أصحابنا العراقيين، وصاحبه المحاملي (۱) ما بين معكوفتين سقط من النسخ المطبوعة، واستدركته من (أ). ١٤٨
ص ١٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.