فقه الأدعية والأذكار - العباد 1-4 — الصفحة ٤٩٣

فقه الأدعية والأذكار ۱۸۱ الرفع، وبين أحاديث الباب وما في معناها بأنَّ المنفي صفة خاصة لا أصل فإنَّ الرفعَ في الاستسقاء يخالف غيره بالمبالغة إلى أن تصير اليــدان في حذو الوجه مثلاً، وفي الدعاء إلى حذو المنكبين، ولا يُعكر على ذلك أنه ثبت في كل منهما: « حتى يُرى بياض إبطيه »، بل يُجمع بأن تكون رؤية البياض في الاستسقاء أبلغ منها في غيره، وإما أنَّ الكفين في الاستسقاء يليان الأرض وفي الدعاء يليان السماء قال المنذري: وبتقدير تعذر الجمع فجانب الإثبات أرجح قلت [أي ابن حجر]: ولا سيما مع كثرة الأحاديث الواردة في ذلك وبما تقدَّم يتبين أنَّ الدعاء مشروع فيه رفع اليدين سواء في الاستسقاء أو غيره، بل إنَّ الرفع من أسباب الإجابة، كما في الحديث: « إنَّ ربَّكم ي كريم، يستحيي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفراً (۲)، حيي •(( مالك رضي اهر (۱) ، أي خائبتين، لكن صفة الرفع في الاستسقاء الذي هو مقام شدَّة ورهب تكون بالمبالغة في الرفع والابتهال الشديد، وأما ما سواه فيكون الرفع إلى المنكبين أو نحوهما ، عملاً بجميع الأحاديث الواردة في الباب. وقد ثبت عن أنس بن الله عنه في حديث آخر: « أنَّ النبي للاستسقى فأشار بظهر كفيه إلى السماء»، رواه مسلم (۳)، وفي ذلك إشارة إلى المبالغة في رفع اليدين في حال الجدب في الاستسقاء، ولذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: « إنمـا هـو لشدة الرفع (۱) فتح الباري (١٤٢/١١). (۲) سنن أبي داود (رقم: ١٤۸۸) ، وسنن الترمذي (رقم: ٣٥٥٦)، وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الجامع (رقم: ١٧٥٣). (۳) صحیح مسلم (رقم: ٨٩٦).
الجزء 2 — ص ١٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.