الدعوات الكبير - البيهقي - ت البدر - ط غراس 1-2 — الصفحة ٦٩٩

٨٦ - باب القول والدعاء يوم الجمعة ٥٢٤ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو صالح بن أبي طاهر العنبري قالا : حدثنا (١) يحيى بن مَنْصُورٍ حدثنا أحمد بن سَلَمَةَ قال : سَمِعْتُ مسلم بن الحجاج يقول : وذاكرتُه بِحَدِيثِ مَخْرَمَةَ هذا فقال : هذا أَجْوَدُ حديث وأَصحُه = وقال الدارقطني كذلك في التتبع ) (ص ۲۳۳ - ۲۳۵) : هذا الحديث لم يُسنده غير مخرمة ابن بكير عن أبيه عن أبي بردة. وقد رواه جماعة عن أبي بردة من قوله. ومنهم من بَلَغَ به أبا موسى ولم يسنده ، والصواب من قول أبي بردة منقطع ، كذلك رواه يحيى بن سعيد القطان عن الثوري عن أبي إسحاق عن أبي بردة، وتابعه واصل الأحدب، رواه عن أبي بردة قوله . قاله جرير عن مغيرة عن واصل . وتابعهم مجالد بن سعيد ، رواه عن أبي بردة كذلك، وقال النعمان ابن عبد السلام عن الثوري عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبيه موقوف، ولا يثبت قوله : عن أبيه . ولم يرفعه غيرُ مخرمة عن أبيه ، وقال أحمد بن حنبل عن حماد بن خالد : قلت لمخرمة : سمعت من أبيك شيئاً؟ قال : لا . واعترض النووي على الدارقطني بقوله في شرح صحيح مسلم (٦ : ١٤١) : «وهذا الذي استدركه بناه على القاعدة المعروفة له ولأكثر المُحَدِّثين أنه إذا تعارض في رواية الحديثِ وَقُفٌ ورفع أو إرسال واتصال حَكَمَوا بالوقف والإرسال وهي قاعدة ضعيفة ممنوعة، والصحيحُ طريقة الأصوليين والفقهاء والبخاري ومسلم ومحققي المُحَدِّثين أَنَّه يُحْكَمُ بالرَّفْعِ والاتصال لأنه زيادة ثقة .... ثم ذكر ما أسنده البيهقي عن أحمد بن سلمة ومذاكرته لمسلم بهذا الحديث، والذي سيذكره البيهقي تلو هذا الحديث . وقال ابن حجر في «الفتح» (۲ : ٤۲۲) : حديث أبي موسى هذا أُعِل بالانقطاع والاضطراب : أما الانقطاع فلأن مخرمة بن بُكَيْرٍ لم يسمع من أبيه، قاله أحمد عن حماد بن خالد عن مخرمة نفسه، وكذا قال سعيد بن أبي مريم عن موسى بن سلمة عن مخرمة وزاد : إنما هي كُتُب كانت عندنا . وقال علي بن المديني : لم أسمع أحداً من أهل المدينة يقول عن مخرمة إنه قال في شيء من حديثه : سمعتُ أبي . ولا يُقال : مسلم يكتفي في المعنعن بإمكان اللقاء مع المعاصرة وهو كذلك هنا، لأنا نقول : وجود التصريح عن مخرمة بأنه لم يسمع من أبيه كافٍ في دعوى الانقطاع . وأما الاضطراب فقد رواه أبو إسحاق وواصل الأحدب ومعاوية بن قُرَّة وغيرهم عن أبي بردة من قوله، وهؤلاء من أهل الكوفة وأبو بردة كوفي ، فَهُم أعلم بحديثه من بكير المدني ، وهم عدد وهو واحد. وأيضاً فلو كان عند أبي بردة مرفوعاً لم يُفْتِ فيه برأيه بخلاف المرفوع، ولهذا جَزَمَ الدارقطني بأن الموقوف هو الصواب» اهـ. (۱) زاد في السنن البيهقي : (جدي) .
الجزء 2 — ص ١٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.