٧٤- باب ما يقول أو يُقال له إذا لبس ثوباً
Vo
٤٨٤ - أخبرنا أبو عَبْدِ اللَّهِ الحَافِظُ حَدَّثنا بَكْرُ بنُ مُحَمَّدِ حَمْدَانِ حَدَّثنا بن عَبْدُ الصَّمَدِ بنُ الفَضْلِ البَلْخِيُّ حَدَّثنا عَبْدُ اللَّهِ بنُ يَزِيدَ حَدَّثنا سَعِيدُ بنُ أَبي
(۳۱۰) من طريق حماد بن سلمة عن الجُريري عن أبي العلاء بن عبد الله بن الشخير بالحديث مرسلا، ثم قال: «حماد بن سلمة في الجُريري أثبت من عيسى بن يونس، لأن الجريري كان قد اختلط ، وسماع حماد بن سلمة منه قديم قبل أن يختلط . قال يحيى بن سعيد القطان: قال كهمس : أنكرنا الجُرَيري أيام الطاعون، وحديث حمادٍ أولى بالصواب من حديث عيسى وابن المبارك، وبالله التوفيق».
وكذا رَبَّحَ أبو داود رواية حماد بن سلمة والتي فيها الإرسال بقوله : «عبد الوهاب الثقفي لم يذكر فيه أبا سعيد، وحماد بن سلمة قال : عن الجُريري عن أبي العلاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ، حماد بن
سلمة والثقفي سماعهما واحد .
وقال ابن حجر في النتائج ) (۱) : (۱۲۳) : رجاله رجال الصحيح، لكن الجريري اختلط ثم نقل كلام أبي داود والنسائي وقال : وغفل ابن حبان والحاكم عن علته فصححاه . وكُلِّ مَنْ ذكرناه - سوى حماد والثقفي - سمعوا من الجُريري بعد اختلاطه فعجب من الشيخ - يعني النووي - كيف جَزَمَ بأنه حديث صحيح. ويحتمل أن يكون صحيح المتن لمجيئه من طريق آخر حسن أيضاً، والله أعلم .اهـ.
ذلك فقد أورد ابن حجر الحديث في «الفتح» (۱۰ : ۳۰۳) ونقل عن الترمذي أنه صححه ومع ولم يعله بشيء، والصواب أن الترمذي حَسَنَه كما تقدم. تنبيه : ممن روى عن الجريري هذا الحديث : خالد بن عبد الله الواسطي». وهذا اختلف فيه قول ابن حجر فيه، ففي هدي الساري» (ص ٤٠٥) أثناء الكلام على الرواة عن الجريري قال : أخرج له البخاري أيضاً من رواية خالد الواسطي عنه، ولم يتحرر لي أمره إلى الآن هل سَمِعَ منه قبل الاختلاط أو بعده، لكن حديثه عنه بمتابعة بشر بن المفضل كلاهما عن أبي بكرة عن
.
أبيه . وأما في النتائج » (۱) : (١٢٤) وبعد أن سرد مرويات الرواة عنه لهذا الحديث قال : وكُلُّ مَنْ ذكرناه - سوى حماد والثقفي - سمعوا من الجريري بعد اختلاطه . قلت : يعني أنه في النتائج» جَزَمَ بذلك ، وأما في «الهادي» لم يستبن له الصواب في ذلك، مع العلم أن تاريخ مجلس النتائج هو سنة ۸۳۷ هجرية كما في «النتائج» (۱ : ۱۲۱) وتاريخ انقضائه من «فتح الباري» هو سنة ٨٤٢ هجرية كما في آخر «الفتح» (١٣ : ٥٤٦).
والحديث بحاجة إلى تحرير في هذه المسألة، فنظرة إلى ميسرة .
الجزء 2 — ص ٧٥