۵۲
الدعوات الكبير
وأما الأحكام التي ذكرها على بعض أسانيد بعض الأحاديث:
۱ - قال في الحديث :(٥٣) : «هذا إسناد فيه نظر». وقال بعد أن كرر الحديث برقم (٥٤) : ورُوي من وجه آخر عن الأعمش، وفي كُلِّ ذلك نظر، والصحيح في هذا الباب ما أخبرنا«ثم ذكر حديثاً آخر.
٢ - وقال في الحديث (۲۷۸) : هذا منقطع، وقد رُوي من وجه آخر
موصولاً، وهذا
مع انقطاعه أصح» .
- وقال في الحديث (٤٧٨): «هذا منقطع، يعني أنه مرسل.
٤ - وقال في الحديث (٤٨٢) : هذا منقطع وموقوف»، كما أني وجدتُ فيه راوياً لم أهتد لترجمته، فلعل حكم المصنف له بالانقطاع يعني جهالة
راويه، كما اصطلح عليه بعض المحديثين .
:
ه - قال في الحديث (٤٨٦) : «هذا المتن بهذا الإسناد أشبه، وهو أيضاً غيرُ محفوظ والصواب عن سفيان عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبي الأشهب عن النبي لالا لاله مرسلا ، وَهِمَ فيه عبد الرزاق على الثوري،
،
والله أعلم .
٦ - قال بعد الحديث :(٤٨٨) : ورُوي بإسنادٍ آخر ضعيف عن عائشة، وفيه زيادة النظر إلى المرآة .
V
- قال عقب الحديث (٤۹۱) : «هذا إسناد ضعيف».
- قال عقب الحديث (٤٩٣) : «الحديث الأول أصح».
الجزء 1 — ص ٥٢