الدعوات الكبير - البيهقي - ت البدر - ط غراس 1-2 — الصفحة ٤٧٥

۳۸- بَابُ ذِكْر جماع ما اسْتَعَاذَ مِنْهُ النبي صلى الله عليه وسلم ٤٧٥ ٣٦٦ - أَخبرنا أَبُو سَعِيدِ بنُ أَبي عَمرو حَدَّثنا أَبُو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بنُ يَعْقُوبَ حَدَّثنا أُسَيدُ (۱) بنُ عَاصِمٍ حَدَّثنا الحُسَيْنُ بنُ حَفْصٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ = وأبو الشيخ في العظمة ) (٤) : (١٢٠٤) والحاكم (۲) : ٥٤٠ - ٥٤١) والبغوي في «شرح السنة (٥ : ١٦٧) وفي تفسيره : (٥٩٥) من طرق عن ابن أبي ذئب به بألفاظ متقاربة . وأخرجه أحمد (٢٥۸۰۲، ٢٦١٤٦) والنسائي في اليوم والليلة) (۳۰۵) والطحاوي (۱۷۷۳) عن أبي عامر العقدي عن ابن أبي ذئب به إلا أن الحارث قُرِنَ في روايتهم بالمنذر بن أبي المنذر . وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. .(۱۰۳۱) قلت : إسناد الحديث حسن، ففيه الحارث - وهو ابن عبد الرحمن القرشي العامري، وهو صدوق كما في «التقريب» لابن وكذا حَسَّنه الحافظ ابن حجر في «الفتح» (٨: ٧٤١). هذا، ولا ولا نعلم أحداً حجر تنبيه : قال الطحاوي في المشكل) (٥) : (۲۸) : ولا نعلم لهذا الحديث مخرجاً غير مَخْرَجه ممن رواه عن ابن أبي ذئب ذكر في إسناده المنذر بن أبي المنذر [مع الحارث غير أبي عامر العقدي، والمنذر هذا هو المنذر بن أبي المنذر]، ولا نعلم أحداً حدث عنه غيرُ ابن أبي ذئب». قلت : وما بين المعقوفين سقط من مطبوعة المشكل القديمة (۲) : ۳۱۰)، وهو مثبت في طبعة مؤسسة الرسالة (٥ : (۲۸) ، كما أن المذكور في الطبعة القديمة هو رواية للحديث من طريق عبد الله بن وهب عن ابن أبي ذئب به . فبإسقاط الشطر المذكور يوحي أن الطحاوي يستنكر عموم وجود رواية للمنذر في إسناده، فعلى ضوء ذلك تعقبته في الطبعة السابقة لكتابنا هذا باستنكار صنيعه هذا، حيث أن النسائي (وهو شيخه رواه من طريق المنذر كما تقدم تخريجه . كما أنه من المعلوم أن المطبوعة القديمة من مشكل الآثار ،ناقصة، ولكن لم يدر بخلدي أن تحذف روايات فى الباب نفسه مما يؤدي إلى وقوع خلل فى كلام الطحاوي، فالله المستعان . نعم، المنذر بن أبي المنذر لم يوثقه إلا ابن حبان كما في ترجمته من «التهذيب» لابن حجر (١٠) : ٣٠٤)، لكن لا ضير ما دام قد تابعه عليه الحارث بن عبد الرحمن عند المصنف وغيره . وزاد السيوطي في (الدر ) (۸): (٦۸۹) نسبة هذا الحديث إلى ابن المنذر . (۱) ضبطت في الأصل أسيد) بالضم ، وضبطت في الحديث الذي سيأتي برقم (٤٣٥) بالفتح ، وهو الصواب كما أثبتناه كما في الإكمال) لابن ماكولا (۱ : (٥٦)
الجزء 1 — ص ٤٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.