الدعوات الكبير
(۲)
=المستدرك ويصححه؟! ومن الدليل على أنه كان غافلا في حال كتابته له في «المستدرك» عما كتبه في علوم الحديث أنه عقبه في المستدرك بأن قال هذا حديث صحيح على شرط مسلم، إلا أن البخاري أَعَلَّه برواية وهيب عن مُوسى بن عقبة عن سهيل عن أبيه عن كعب الأحبار . اهـ . وهذا الذي ذكره لا وجود له عن البخاري، وإنما الذي أَعَلَّهُ البخاري في جميع طرق هذه الحكاية هو الذي ذكره الحاكم أولا . وذلك من طريق وهيب عن سهيل عن عون بن عبد الله لا ذكر لكعب فيه ألبتة، وبذلك أعله أحمد بن حنبل (۱) وأبو حاتم وأبو زرعة (٢) وغيرهم كما سأوضحه، وعندي أن الوهم فيها (۳) من الحاكم في حال كتابته في علوم الحديث، لأنه رواها خارجاً عنه على الصواب رواها عنه البيهقي في المدخل، ومن طريقه الحافظ أبو القاسم ابن عساكر في تاريخه عن أبي المعالي الفارسي عنه» اهـ كلام ابن حجر رحمة الله . ثم ذكر الحافظ ابن حجر نَصَّ مقالة البخاري من أكثر من مصدر لإثبات اللفظ الصحيح منها وإثبات أن الحاكم وَهِمَ في لفظتها ، ثم ذكر (۲) : ٧٢٣-٧٢٤) ما ورد عمن ذكرناهم ممن أعل الحديث بابن جريج ، وذكر المواضع التي صَرَّحَ فيها ابن جريج بالتحديث عن موسى بن عقبة ، ثم قال ( ٢ : ۷۲٥): فزال ما خشيناه من تدليس ابن جريج بهذه الروايات المتظافرة عنه بتصريحه بالسماع من موسى ، وبقي ما خَشِيَه أبو حاتم من وهم سهيل فيه، وذلك أن سهيلا كان قد أصابته عِلَّةٌ نَسِيَ مِنْ أجلها بعض حديثه، ولأجل هذا قال فيه أبو حاتم : يُكتب حديثه ولا يُحتج : به، فإذا اختلف عليه ثقتان في إسنادٍ واحدٍ أحدهما أعرف بحديثه وهو وهيب من الآخر وهو موسى بن عقبة ، قَوِيَ الظَّنُ بترجيح رواية ،وهيب لاحتمال أن يكون عند تحديثه لموسى بن عقبة لم يستحضره كما ينبغي وسَلَكَ فيه الجادة فقال : عن أبيه عن أبي هريرة الله كما هي العادة في أكثر أحاديثه ، ولهذا قال البخاري في تعليله : لا نعلم لموسى سماعاً من سهيل . يعني أنه إذا كان غير معروف بالأخذ عنه ووقعت عنه روايةً واحدةً خالفه فيها مَنْ هو أعرفُ بحديثه وأكثر له ملازمة رجحت روايته على تلك الرواية المنفردة، وبهذا التقرير يتبين عِظَمُ موقع كلام الأئمة المتقدمين وشِدَّةُ فحصهم وقوة بحثهم وصحة نظرهم وتقدمهم بما يوجب المصير إلى تقليدهم في ذلك والتسليم لهم فيه، وكُلُّ مَنْ حَكَمَ بصحة الحديث مع ذلك إنما مشى فيه على ظاهر الإسناد كالترمذي كما تقدم وكأبي حاتم ابن حبان فإنه أخرجه في صحيحه وهو=
(۱) كما في «العلل» للدارقطني (٨ : ٢٠٤). (٢) كما في «العلل» لابن أبي حاتم كما تقدم . (۳) يعني في القصة
ة التي نقلها عن الإمامين البخاري ومسلم، حيث أن فيها شطراً حكم بسبب اضطراب في سياقه
ابن الصلاح في علوم الحديث عليها بعدم صحتها .
الجزء 1 — ص ٣٨٨