٢٤٢
الدعوات الكبير
الاسْتِغْفَارِ؟ فَإِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ فِي اليَوْمِ وَاللَّيْلَةِ مَائة مرة ) . ١٦٧- وأخبرنا أبو عبدالله الحافظ حدثنا أبو بكر أحمد حدثنا الحَسَنُ بن سَلام حدثنا قَبِيصَةُ حدثنا سُفيان عن أبي إسحاق عن عُبيد
بن سلمان الفقيه
(۱) أخرجه أبو القاسم الأصبهاني في الترغيب والترهيب ) (۲۱۵) عن محمد بن سهل السراج عن شيخ المصنف ،به وصَرَّحَ في روايته أن سفيان هو ابن عيينة .
قلت : يحيى بن الربيع لم أجد من ترجمه إلا تقي الدين الفاسي في العقد الثمين» (٧ : ٤٣٤ - ٤٣٥)، فقد قال : يحيى بن الربيع المكي، روى عن سفيان بن عيينة، روى عنه أبو حامد أحمد بن محمد بن يحيى بن بلال البزار ، وقع لنا حديثه عالياً في جزء من حديثه ، رواه عنه الحافظ أبو عبدالله بن منده اهـ .
به ،
قلت : وهذا مما يؤدي إلى جهالة يحيى، حيث لم يَذْكُرْ له موثقاً ولا مجرحاً، والله أعلم. وقد ورد ما يعين على الظن بأنه قد تُوبع على روايته على هذا الوجه ، فقد أخرج الحديث النسائي في اليوم والليلة» (٤٤٨) عن سعيد بن عامرٍ عن شعبة عن أبي إسحاق عن مسلم بن نُذَيْرِ بـ إلا أن فيه : «الأَسْتَغْفِرُ اللهَ في اليوم - أو قال: في اليوم والليلة . فراويه عن شعبة هو سعيد بن عامر الصُّبَعِيُّ ، وهذا وإن روى له الشيخان في «صحيحيهما» فقد قال عنه أبو حاتم كما في الجرح والتعديل لابنه (٤) : ٤٩) : «كان في حديثه بعض الغلط»، ونقل الترمذي في العلل الكبير» (۱) : ۳۱۸) عن البخاري أنه قال عنه : «كثير الغلط». وأما ابن حجر في التقريب» فقال : «ثقة صالح، وقال أبو حاتم ربما وهم !! وقد تقدم نص عبارة أبي حاتم .
"
وقد خالف سعيداً كُلَّ من الطيالسي وهذا في مسنده (٤۲۸) ، ومحمد بن جعفر عند أحمد (٢٣٣٦٢) والنسائي في «العمل» (٤٤٩) والبزار (۲۹۷۱) ، وبشر بن المفضل عند الحاكم (1 : 501-٥١١) ، فرواه ثلاثتهم عن شعبة عن أبي إسحاق عن الوليد أبي المغيرة أو المغيرة أبي الوليد عن حذيفة به ما عدا الطيالسي ففيه : الوليد بن المغيرة !! ، ولا أراه إلا خطأ. وعن الطيالسي أخرجه كُلِّ من البخاري في التاريخ الكبير ) (٦: ٣-٤) والبيهقي في «الشعب» ( ٢ : ٥٤٤) والخطيب في الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة ( ص ٥٢) وابن البخاري في مشیخته» (٣: ١٨٨٤-١٨٨٦) ، إلا أن قصة حذيفة لم ترد في رواية البخاري .
وروايتهم مقدمةً على روايته نظراً لثقتهم وكثرتهم . وشيخ أبي إسحاق فيه جهالة كما سيأتي في التعليق على الحديث التالي إذ مدار الإسناد عليه، كما أنه قد اضطرب في تعيينه .
الجزء 1 — ص ٢٤٢