!
۱۱۹
- باب القول والدعاء عند الوضوء وعند الفراغ منه
الموقوف، وضعف الحازمي الرواية المرفوعة ، لأن الطبراني قال في الأوسط : لم يرفعه عن شعبة إلا يحيى بن كثير . قلت : ورواه أبو إسحاق المزكي في الجزء الثاني تخريج الدارقطني له ، من طريق روح بن القاسم عن شعبة ، وقال : تفرد به عيسى بن شعيب عن روح بن القاسم قلت : ورجح الدارقطني في العلل الرواية الموقوفة أيضاً . اهـ . وقال في النتائج ) (۱ : ۲۵۰ ) : وإنما اختلف في رفع المتن ووقفه، فالنسائي جرى على طريقته في الترجيح بالأكثر والأحفظ، فلذلك حكم عليه بالخطأ . وأما على طريقة المصنف (يعني النووي تبعاً لابن الصلاح وغيره، فالرفعُ عندهم مقدم لما مع الرافع من زيادة العلم . وعلى تقدير العمل بالطريقة الأخرى فهذا مما لا مجال للرأي فيه، فله حكم الرفع والله أعلم اهـ . قلت : لم يرجح الحافظ - رحمة الله - كونَ الحديث ثابتاً مرفوعاً أو موقوفاً، ولكنه جمع بينهما، وإن كان القلب يميل إلى ترجيح كونه موقوفاً نظراً لكثرة مَنْ وقفه وثقته، وهو الذي رآه كل من النسائي والدارقطني والبيهقي كما ذكره في كتابنا هذا، ولكنه في حكم المرفوع كما قال، فهو مما لا مجال للرأي فيه، والله أعلم.
(۱) قلت : هو في «المزكيات لأبي إسحاق المزكي ( ص ۱۲۹ برقم (٥٥) ، وفيه : غريب عن روح بن القاسم،
تفرد به عیسی بن شعیب .
وهذه الرواية لا يفرح بها، لأن في إسنادها ضعيفان كما في التعليق عليه .
الجزء 1 — ص ١١٩