عن عاصم بن بهدلة عن سواء عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم - ورضي الله
عاصم بن بهدلة عن المسيب بن رافع عن سواء الخزاعي به. وأخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة (٧٦٢/٤٥٢) ـ وعنه المصنف (٧٣٤) وأحمد (٢٨٨/٦)، وابن حجر في نتائج الأفكار (ق) ١٩٦ ب - المحمودية) - من طريق عبدالصمد بن عبدالوارث، وأبو داود (٤ ۳۱۰ (٥٠٤٥/۳۱۱ عن موسى بن إسماعيل أبان بن يزيد العطار عن عاصم بن بهدلة عن معبد بن خالد عن سواء به. قال الحافظ : «هذا حديث حسن .
كلاهما
عن
وقال شيخنا ناصرُ السُّنة العلامة الألباني - رحمه الله - في «الصحيحة» (٦/ ٥٨٧- ٥٨٩): وفي النفس من ثبوت هذه الزيادة - يعني : ثلاث مرات - شيء؛ وذلك
لأمور:
أولاً : لأن مدارها على سواء الخزاعي، ولم يوثقه غير ابن حبان، وأشار الذهبي إلى تليين توثيقه ؛ فقال في الكاشف»: «وثق»، وكذا الحافظ بقوله في «التقريب»:
«مقبول».
قلت : وعليه؛ فهو مجهول ولا يعكر عليه أنه روى عنه ثقات ثلاثة : المسيب بن رافع، ومعبد بن خالد وعاصم بن بهدلة كما في التهذيب» ؛ لأني أقول: إن عاصماً هو الراوي عن الأولين وهو معروف بشيء من الضعف فأخشى أنه لم يحفظ إسناده، واضطرب فيه، فمرة قال : عن سواء مباشرة، وأحياناً رواه بواسطة أحدهما، وهذا من رواية الثقات عن عاصم والأولى من رواية حماد
أصح؛ لأنه
بن
سلمة عنه،
وفي
روايته عن غير ثابت البناني كلام معروف. وثانياً : لعدم اتفاق الرواة لحديثه عليها. وثالثاً : عدم ورودها في حديث البراء، وحذيفة، والله أعلم وأما الحافظ ؛ فقد تناقض ؛ فإنه قال في «الفتح» (١١٥/١١): «وأخرجه النسائي
(1)
- أيضاً - بسند صحيح عن حفصة وزاد : (ويقول ذلك ثلاثاً)»! . قلت : ووجه التناقض تصحيحه لسند حديث حفصة وبالزيادة، وهو يعلم أن
فيه سواء الخزاعي، وقد قال فيه في «التقريب»: «مقبول»؛ كما تقدم. يعني : : عند المتابعة ؛ كما نص عليه في المقدمة، وإذا لم يتابع فلين الحديث. وهو لم يتابع كما عرفت ؛ فتصحيح الحديث والحالة هذه خطأ أيضاً والله أعلم، أضف إلى ذلك أن الزيادة ثلاث مرار لم ترد في الحديثين الصحيحين: حديث البراء
وحديث حذيفة» أ . هـ.
(أ)
قلت : وهو كما قال
- رحمه الله
تقدما برقم (۷۰۹ و ۷۱۰).
٨٤٥
ص ٨٤٥